ديما شريف
أخلي أمس سبيل الطلاب الأربعة الموقوفين في زحلة إثر قضية القدح والذم والتشهير التي رفعتها زميلة لهم في جامعة القديس يوسف ـــــ زحلة إثر محادثات لهم على موقع «فايس بوك». وكان القاضي ووكيل المدعية، قد أبديا تفهماً لوضع الطلاب الدراسي، فأخلى القاضي سبيلهم وعيّن جلسة للمرافعة الشهر المقبل. وأوضح وكيل أحد المدعى عليهم أنّ إحالة المجرم في حال ضبطه بالجرم المشهود تكون عادة خلال أربع وعشرين ساعة، إلى القضاء، أما في حال مرور أكثر من أربع وعشرين ساعة على ضبطه، فتجري إحالته إلى التحقيق. لكن ما حصل مع موكليه كان مخالفاً للقانون لكونهم أحيلوا مباشرة إلى القضاء رغم مرور الفترة الزمنية. ويلفت إلى أنّ قانون أصول المحاكمات الجزائية ينص على تبليغ القضاء قبل ثلاثة أيام من موعد الجلسة، لكن سوء حظ الطلاب أن القاضي لا يأتي سوى يومي الثلاثاء والخميس إلى سرايا زحلة، وهو ما أدى إلى توقيف الطلاب لمدة أسبوع. واستنكر المحامي توقيف الطلاب في سجن زحلة مع مجرمين وقتلة بدلاً من توقيفهم في النظارة، باعتبار أنهم طلاب جامعيون لا تتجاوز أعمارهم عشرين سنة. وتوقع أن يصار إلى تغريم الطلاب، مستبعداً أن يصدر حكم بالسجن عليهم. وأشار المحامي إلى أنّ الفتاة القاصر أخلي سبيلها فوراً نظراً إلى ثبوت عدم تورطها في ما حصل.
من جهتها، لفتت وكيلة المدعية ميشلين بردويل إلى أن القاضي قبِل الأدلة المقدمة من الادعاء إلى المحكمة بناء على المواد 531 و582 من قانون العقوبات التي تتناول التشهير بالناس من دون تحديد وسيلة النشر، مشيرة إلى أن الإنترنت في متناول الجميع ونحن في عصر المعلومات، وهو ما يجعل مواقع مثل «فايس بوك» تعد وسيلة نشر. وأكدت أن موكلتها لن تتنازل عن حقها.
أما المحامي زياد بارود فأكد أن جرائم المعلوماتية حديثة في مفهومها ولم يعتد الناس عليها بشكل واسع. وقال إن بعض النصوص في القانون اللبناني تعالج الجرائم الإلكترونية من دون تسميتها، وتسمح بملاحقة المذنبين، تحديداً المادة 209 من قانون العقوبات، وتثير مسألة الكلام المباح للجمهور وبالتالي كل ما يعدّ وسيلة نشر، ويمكن ملاحقة من يقوم به إذا كان قدحاً، ذماً أو تشهيراً. وأضاف بارود أن مكتب جرائم المعلوماتية التابع لقوى الأمن الداخلي يقوم بعمل جدي في هذا المجال عبر الاستقصاءات، ويتعاون مع شركات الإنترنت المعتمدة في لبنان للحصول على معلومات. ورأى بارود أن الاعتراف هو حجة على ما يقوله المتهم ما دامت التهمة قائمة. أما إذا تراجع المدعي عن الشكوى فتوقف الملاحقة مباشرة. وختم بالقول إن تحريك الدعوى يكون من النيابة العامة، ويمكن أن تحول إلى محكمة المطبوعات عبر قضاء الحكم.