تساءلت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية عن مصير ملف التفرغ، وخصوصاً أنّ رئيس الجامعة كان قد وعد ببتّه بلقاء سريع مع وزير التربية وإفادة الهيئة التنفيذية بنتائجه من دون أن تتلقّى الهيئة، حتى تاريخه، أي إشارة تؤكد حصول هذا اللقاء. كما أوضحت الهيئة أنها تبنّت مشروع تفرغ جميع الأساتذة الذين تتوافر فيهم الشروط ودفعت باتجاه تسريعه، استناداً إلى القوانين المرعية، وهي لا تزال تنتظر إصدار مرسوم تفرغهم. وأكدت ضرورة أن يشمل المشروع جميع الأساتذة الذين تتوافر فيهم شروط التفرغ. الهيئة، في اجتماعها الدوري، ما صدر عن أحد النواب في مقابلة تلفزيونية من معلومات تتناول نهاية خدمة.
أساتذة متفرغين في الجامعة دخلوا إلى الملاك في السنة الماضية بعد تزوير حقائق ومعطيات، من دون العودة إلى المراجع المختصة ومنها الهيئة التي واكبت الملف وراجعت بشأنه المسؤولين المعنيين وتوصلت بنتيجته إلى إدخال الأساتذة إلى الملاك، وهو حقّ لهم ما جعلهم يتقاعدون بكرامة. ونفت الهيئة أي محسوبية مثّلت سبباً لإدخال الأساتذة إلى الملاك، علماً بأنه إجراء درجت عليه الحكومات السابقة وبات قاعدة تعتمد في حالات مشابهة. وطلبت الهيئة، في هذا الإطار، من رئيس الجامعة الإسراع في تحضير مشاريع المراسيم للأساتذة المتفرغين الذين سيحالون على التقاعد هذا العام لإدخالهم إلى الملاك أسوة بزملائهم السابقين.
من جهة ثانية، دعت الهيئة الرئيس إلى الإسراع في تحضير مشاريع المراسيم لإدخال حوالى 380 استاذاً متفرغاً إلى الملاك، ولا سيما أن هذا الإجراء لا يحمّل الخزينة أي أعباء إضافية، ويتوافق مع الأنظمة والقوانين المرعية، وخصوصاً القانون الرقم 6/70 الذي ينص على ضرورة أن لا تقل نسبة الأساتذة المتفرغين وفي الملاك عن 80% من المجموع العام.
ورأت الهيئة ضرورة تفعيل الهيئات الأكاديمية في الجامعة، مطالبة رئيس الجامعة معاودة عقد الاجتماعات الدورية والمنتظمة لمجلس العمداء بصفته مجلس جامعة لتصريف الأعمال بحكم الاستمرارية، ما يؤدي إلى انتظام العمل الأكاديمي والإداري على مستوى كل الكليات. وأكدت رد أي قرار صادر عن مدير أو عميد لا يلتزم بنود التعميم الرقم 16 الصادر عن الرئيس، حرصاً على حسن سير العمل واحترام الأعراف الأكاديمية.
وتلتقي الهيئة الثلاثاء المقبل قباني لمناقشة جملة موضوعات، منها المفعول الرجعي الناتج من تطبيق سلسلة الرتب والرواتب التي صدرت في القانون الرقم 717/98، ورفع سن الخدمة من 64 إلى 68 سنة. على صعيد آخر، ذكّرت الهيئة المسؤولين بضرورة زيادة أجر التعاقد بالساعة بحيث يزاد إلى الضعف، مستغربة بقاء مئات الأساتذة المتعاقدين بالساعة، منذ سنوات، من دون بتّ عقودهم قانونياً والتأخّر في تأمين مستحقاتهم المالية، كما تستهجن التساهل في تطبيق المرسوم الرقم 9084.
ودعت الهيئة جميع القوى السياسية إلى التوافق على إيجاد المخرج المناسب للأزمة السياسية التي يتخبط بها الوطن والتي انعكست سلباً على الوضع الاقتصادي الاجتماعي لجميع المواطنين دون استثناء.
(وطنية)