تتوالى المعلومات عن نية الوزير شارل رزق إعلان استقالته من حكومة السنيورة بعدما أصابته الخيبة من الوعود الكثيرة التي قطعت له في السابق وبعد تلقيه معلومات عن الصيغة الحكومية الجديدة التي لم يكن اسمه وارداً فيها، وهو يتجه إلى حسم الأمر بعد النصائح الفرنسية له التي أفرغتها التطورات الحالية من مضمونها. من جهة ثانية نفى مقربون من الوزير رزق أنه تبلغ أيّ طلب حكومي أو من أي مرجع آخر بشأن إعادة البحث في ملف التشكيلات القضائية تجميداً او تسريعاً على حد سواء. وقال أحدهم إن رزق يدرك جيداً الوضع الذي آل إليه السلك القضائي منذ أن جمّدت التشكيلات عام 2007، وإنه سيلتزم أي قرار يتخذه مجلس القضاء الاعلى على ما هو عليه على خلفية أن «أهل مكة أدرى بشعابها».