وفاء عواد
«أتيت إلى السياسة من منزل عربي»، هذه هي العبارة التي يردّدها عضو الكتلة الشعبية النائب عاصم عراجي لدى توجيه أسئلة إليه، اقتضتها المواقف الأخيرة التي أدلى بها عبر مؤسسة إعلامية، وجاءت تعقيباً على كلام زميله في الكتلة النائب حسن يعقوب، مما طرح سؤالاً عن موقعه السياسي الحالي، إن في الكتلة الشعبية أو في تكتل التغيير والإصلاح الذي يقاطع اجتماعاته منذ ما يقارب عامين.
جاءت مداخلة عراجي ردّاً على انتقاد يعقوب لسياسة الحكومة ومطالبته بحقوق المناطق البقاعية التي تضرّرت جرّاء عدوان تموز 2006، فبدا مدافعاً عن «الهيئة العليا للإغاثة» وتقديماتها في بعض البلدات المحسوبة على تيار موالٍ، ليناقض ما ورد في البيانات المتكرّرة التي أصدرتها الكتلة وفي السؤال الذي وجّهته إلى الحكومة في هذا الشأن، وإن جاء دفاعه من زاوية «تصويب عمل الهيئة بطريقة حضارية وموضوعية، بعيداً عن الاستفزاز والتخوين»، و«كي لا يقطف أحدهم نتيجة عملي في المنطقة»، وفق قوله لـ«الأخبار».
وإذا كان موقف عراجي الأخير لم يأتِ من عدَم، ولم يخلُ من إشارات واضحة تدلّ على تميّز موقفه منذ مدة عن مواقف كتلته «أمّ المعارضة»، ولا سيما لجهة سياسة الحكومة، فقد علمت «الأخبار» أن الأسئلة تحوم حول العلاقة المعلنة لعراجي بتيار «المستقبل»، وأن النائب الياس سكاف «مستاء جداً» من مواقفه التي ولّدت انزعاجاً كبيراً لدى الأوساط البقاعية عموماً، والزحلاوية خصوصاً، إلى حدّ جعله يرفض مقابلته قبل أن يغادر لبنان من يومين.
وحيال ما جرى، لا يتردّد عراجي في وضع التباين الحاصل في خانة «الأمور الحضارية»، مع تشديده على أنه منضوٍ تحت لواء قيادة سكاف «المكمِل لمشوار والده الذي كان زعيماً لمسيحيّي المنطقة ومسلميها»، و«أنا خبرت معنى البيت المشرّعة أبوابه على كل المناطق والطوائف والعائلات».
أما استمراره في مقاطعة جلسات «تكتل التغيير والإصلاح»، فله عنده تفسير واحد لا يقبل الجدل: «وضع منطقة البقاع الأوسط حسّاس ومتداخل. أنا لا أحضر الاجتماعات، ولا موقف شخصياً لي من التكتل، لكنني حريص على تفادي حصول مشاكل أمنية أو سياسية في منطقتي»، مضيفاً: «الانقسامات بدأت في الشارع مع بدء الاعتصام. لذا، أنا على تواصل مع الجميع، معارضين وموالين، حتى تزول الغيمة».
وإذ يعوّل على دور «المَونة» الذي يمارسه لكونه طبيب قلب، ولا سيما في البقاع الأوسط، في «تهدئة الناس»، إلى حدّ وصف نفسه بـ«المصلِح» و«الحيادي الإيجابي»، فإنه يجاهر: «لا أحد يملك الحقيقة كاملة، لا المعارضة ولا الموالاة. لذا، عليهما التعجيل في الاتفاق، إنقاذاً للبلد».
ورداً على سؤال عن مدى ارتباط تميز مواقفه عن مواقف الكتلة التي ينتمي إليها بمفاعيل طرح اسمه سابقاً كـ«وزير ملك» من النائب سعد الحريري، يكتفي عراجي بوضع هذا الأمر في خانة «الثقة» التي يوليه إياها طرفا النزاع، فـ«أنا لا أباع ولا أشترى»، خاتماً كلامه بالقول: «لا تهمّني السياسة ولا النيابة ولا الوزارة، وأقسم إنني أتخلّى عن أي منصب مقابل ألا يصاب إنسان بأذى».