لم تنته بعد فصول «اعتراض» عدد من أعضاء مجلس بلدية بيروت على قرارين بإنشاء مواقف للسيارات في منطقة عين المريسة، وَرَدا ضمن محاضر اجتماع المجلس البلدي الذي عُقد يوم 27/9/2007. فرغم لمّ القوى السياسية الرئيسية في بيروت لشمل المجلس الذي كان عدد من أعضائه قد أكّدوا أن القرارين المذكورين لم يُقَرّا في المجلس، فُتِحَت أمام القضاء دعوى أقامها رئيس البلدية عبد المنعم العريس على صحيفة «النهار» ممثلة برئيس مجلس إدارتها ـــــ مديرها العام النائب غسان تويني، ومديرها المسؤول الراحل جوزف نصر، والكاتب في الصحيفة المذكورة الزميل محمد العاصي، بجرم القدح والذم والتشهير. وأتت دعوى العريس على خلفية نشر العاصي لمقال ينسب فيه إلى العريس تزوير محاضر الاجتماع المذكور من خلال إضافة بنود إليها بخط اليد، من دون موافقة أعضاء المجلس أو علمهم بها. ويوم الخميس الماضي، أرجأ قاضي التحقيق في بيروت شوقي الحجار النظر في الدعوى المذكورة إلى شهر نيسان المقبل. ولئن كان تويني متمتعاً بحصانة نيابية تمنع ملاحقته من دون رفع الحصانة عنه من جانب مجلس النواب، وبعد وفاة المدير المسؤول للصحيفة، يبقى الزميل العاصي ملاحقاً في القضية.
تعود القضية إلى جلسة عقدها المجلس البلدي يوم 27/9/2007. فبعد هذه الجلسة، اعترض عدد من أعضاء مجلس بلدية العاصمة على القرارين اللذين رُفِعا إلى وزارة الداخلية، واللذين يطلبان تكليف مجلس الإنماء والإعمار إنشاء مواقف للسيارات في منطقة عين المريسة. وأدى الاعتراض إلى توقف المجلس عن الانعقاد، بعدما أكّد المعترضون، الذين وصل عددهم إلى 19، أن المجلس لم يتّخذ القرارين المذكورين.
وكان رئيس المجلس البلدي عبد المنعم العريس قد رد سابقاً «بأن القرارات التي تطرح من خارج جدول الأعمال غالباً ما تُدوّن بخط اليد، وتعطى رقماً تسلسلياً، وهو أمر مشروع ومألوف ومتبع منذ سنين في البلدية»، مؤكداً أن قراري إنشاء مواقف السيارات نوقشا في المجلس.
بدوره، عضو مجلس بلدية بيروت، والمكلّف بتنظيم المحاضر، المحامي أنطوان سرياني قال في اتصال هاتفي مع «الأخبار» إنه لم يسمع في تلك الجلسة أي نقاش يتعلّق بإنشاء مواقف للسيارات في عين المريسة. أما زميله هشام سنو، فقال إن «مناقشة هذا الأمر لا تعني اتخاذ قرار به. وفي الجلسة المذكورة، لم يُتَّخذ أي قرار يتعلّق بإنشاء مواقف للسيارات. وقبل نهاية العام الفائت، جرى التراجع عن القرارين الخلافيين، وأُرسِل كتاب إلى وزير الداخلية أدى إلى توقيف كل مفاعيل القرارين اللذين لم يتّخذهما المجلس البلدي أصلاً». وأكّد سنو أن «التراجع عن القرارين لا يعني أن المجلس البلدي اتخذهما سابقاً، فهما، سواء نوقش موضوعهما أم لم يُناقش، لم يُقَرّا ولم تسجّلهما أمانة السر، وعند التراجع عنهما، كنا نريد أكل العنب لا قتل الناطور».
بدوه، شرح عضو المجلس البلدي سعد الدين الوزان كيفية التراجع عن القرارين، فقال لـ«الأخبار»: دعا الرئيس فؤاد السنيورة إلى اجتماع في السرايا الحكومية، حضره أعضاء المجلس البلدي ورئيسه، إضافة إلى النائب السابق سليم دياب ومدير مكتب النائب سعد الحريري السيد نادر الحريري. وفي الاجتماع نصح الرئيس السنيورة بتجاوز الخلاف في المجلس البلدي عبر التراجع عن القرارات التي يقول أعضاء من المجلس إنها لم تُتّخذ. وفي جلسة المجلس البلدي التي عُقدت بعد اجتماع السرايا، طرح العريس أن يتّخذ المجلس البلدي قراراً بالتراجع عن القرارين السابقين، فرفض عدد من الأعضاء طالبين من رئيس البلدية سحب القرارين الخلافيين، وإحالة موضوعهما على لجنة الأشغال والتخطيط في البلدية، لدراسة أمر إنشاء المواقف.
وبالفعل، أضاف الوزان، أرسل رئيس البلدية كتباً إلى رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الإنماء والإعمار ووزارة الداخلية طلب فيها سحب القرارين المذكورين. ولفت الوزان إلى أن «اجتماع السرايا أدى إلى تنظيم العلاقة بين أعضاء المجلس البلدي ورئيسه بحيث لا يكون هناك تفرّد في أي قرار».
(الأخبار)