تحت لواء حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي»، طالبت المنظمات الناشطة في مجال قضايا النساء في لبنان في مذكرة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الحكومة والبرلمان اللبنانيين بإصدار قانون جديد للجنسية، وفقاً لاتفاقية الطائف. وطالبت الحملة بأن يتضمن القانون الجديد الفقرة الآتية: «يعد لبنانياً من ولد لأب لبناني أو لأم لبنانية». وطالبت المذكرة برفع التحفظ على المادة 9 (2) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW التي تدعو الدول الأعضاء «لإعطاء المرأة حقوق الرجل نفسها في ما يتعلق بجنسية الأولاد». وأتت هذه المذكرة بموازاة تقديم الهيئات الأهلية والمدنية في لبنان تقريرها الثالث عن مدى التقدم المحرز لإلغاء أشكال التمييز ضد النساء اللبنانيات في القوانين اللبنانية. وأشارت إلى «أن إقرار المساواة واتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة كافة هو تعبير عن الرغبة الصادقة في التغيير الديموقراطي وإرساء مبادئ المساواة والعدالة». كما رأت حملة «جنسيتي حق لي ولاسرتي» أن الحجج التي «يتذرع بها السياسيون لعدم إقرار قانون جنسية جديد في لبنان، تعبر عن عدم الالتزام بأبسط حقوق المواطنة والمساواة».