لا تزال قضية مشروع بناء مركز للصليب الأحمر اللبناني في مدينة الهرمل تتفاعل، بسبب الاعتراضات على كيفية إدارة ملف تلزيم الإشراف من جانب اللجنة المحلية لفرع الهرمل في الصليب الأحمر اللبناني، ومن جانب مموّل المشروع، الصليب الأحمر البلجيكي.وتتصدر هذه الاعتراضات الاستقالة التي تقدم بها عضوا اللجنة المحلية، الطبيب أنور علّوه (مسؤول بنك الدم) والمحامي فراس علّام (أمين السر)، إذ جاء في بيان وزّع الأسبوع الماضي، خلال اجتماع الهيئة العامة الذي لم يلتئم، أن الاستقالة التي قدمت أساساً في 9/1/2008 جاءت لتصويب مسار الأمور بما يختص بمشروع بناء المركز، واحتجاجاً على الطريقة التي أديرت وتدار بها عملية تلزيم البناء في كل المراحل، ولا سيما أنه لم تقدم أية توضيحات أو أجوبة مقنعة في اجتماع اللجنة المحلية في 9/1/ 2008، حيث جرى تأكيد عدم علاقة اللجنة المحلية بعملية البناء.
علّام أكد أن «الإدارة الملتبسة للتلزيم وما جرى خلالها من تعاطٍ غير مسؤول مع مهندسي الهرمل عبر تغييبهم عن المشاركة، إضافة إلى الخلل في طبيعة العلاقة بين الجهة المانحة واللجنة المحلية، أديا إلى سريان العديد من الشائعات عن حقيقة ما يجري من أمور تضر بشفافية وصدقية العمل. ولفت إلى أن أعضاء اللجنة المحلية اتفقوا في اجتماع سابق على تكليف لجنة مصغرة مؤلفة من رئيس اللجنة الطبيب علي زعيتر ومهندس الديكور هشام مطر من أجل متابعة المشروع مع الجهة المانحة. وجرى في منتصف تشرين الثاني الماضي اجتماع لاحق أُقِرّت فيه دعوة المهندسين المختصين في الهرمل لتقديم بياناتهم المهنية، مرفقة بعروض أسعار تتضمن أتعابهم، لقاء إنجاز الخرائط التنفيذية للمشروع وجداول الكميات والإشراف لاحقاً على مراحل إنجاز البناء، إلى زعيتر من أجل تسليمها إلى الجهة المانحة المعنية بإقرار العرض الفائز». لكن تبين، بحسب علّوه، أنه جرى فتح العروض المقدمة والاطلاع على الأسعار من جانب المكلفين في اللجنة المحلية، فضلاً عن أن العرض الفائز قدّم بعد انتهاء مهلة التقديم.
وتساءل علّام عن الطريقة التي جرى فيها التلزيم، حيث إن العرض الفائز يحمل ثلاث سنوات من الخبرة، وقد تقدم بسعر 7% من قيمة التنفيذ كبدل أتعاب، بينما أُهمل عرض تقدم بـ4% من قيمة التنفيذ مع 17 سنة من الخبرة في الهندسة المدنية و7 سنوات في الهندسة المعمارية، وهذا الفرق المادي يبلغ 7000 دولار تقريباً.
(الأخبار)