البلمند ـ أمل ديب
أنهى طلّاب العلوم السياسيّة والإعلام في جامعة البلمند المناقشات الأوّلية حول اقتراح القانون الإنتخابي الجديد الذي قدّمته لجنة «فؤاد بطرس». وإن كان الطلّاب يوافقون على إقرار النسبيّة فيه، يتخوّفون في الوقت نفسه من اعتراض القوى
السياسيّة على توصيات الإقتراح


خرج طلّاب العلوم السياسيّة والإعلام في جامعة البلمند بقاموس سياسيّ جديد يضيفونه إلى القانون الانتخابي اللبناني، فتمكّنوا بعد دراسة اقتراح الهيئة الوطنيّة لقانون الانتخاب من تحديد بعض المصطلحات المطلوب توافرها في القانون منها النسبيّة وتقسيم الدوائر والنظام المركب والكوتا الطائفية والمناطقية واللوائح المقفلة.
بدأ الطلّاب المشروع مطلع عام 2007 حين أطلقت مبادرة (UIFER ـ University Initiative For Electoral Reform)، وهي مجموعة عمل ضمّت أساتذة وطلاباً من عدد من الجامعات اللبنانية، إضافة إلى البلمند، من أجل دراسة القانون المقترح وتقويمه وتحديد الإصلاحات المفترضة والبحث في إمكان تطبيقه ودرس الأنظمة الانتخابية في العالم ومدى ملاءمتها للنظام اللبناني. وقد باشرت المجموعة المشتركة عملها بعقد اجتماعات بين الأساتذة والطلّاب من أجل وضع الخطّة وتحديد الأهداف، تقاسمت بعدها الجامعات موضوعات مختلفة تتعلّق بالقانون المقترح لمعالجتها والغوص فيها لمعرفة إيجابياتها وسلبياتها، فاختارت البلمند موضوع التمثيل النسبي، لأنّه، بحسب أستاذ العلوم السياسيّة ومنسّق مجموعة البلمند في المشروع الدكتور سامي عفيش «يسهّل قيام الديموقراطية وانتشارها عبر الانتخاب، بمعنى أنه يسمح بتمثيل أصح وأوسع وأشمل لمختلف الفئات اللبنانية، ويضعف الزعامات التقليدية المهيمنة ويؤمّن قيام لوائح انتخابية تضم مجموعات من القوى أو ائتلافات على أساس وطني لا طائفي». ويؤكّد عفيش، من جهة ثانية، أنّ المشروع يهدف بشكل أساسي، إضافة إلى التغيير، الى إثارة نقاش وطني وصحي حول القضايا الرئيسية، وحث الطلاب على تطبيق ما يتلقّونه نظرياً في الصفوف، عبر ربط النظريات بالممارسة من حيث فهم العلوم السياسية والديموقراطية والمواطنية.
وفي ما يخصّ عمل مجموعة البلمند المؤلّفة من 18 طالباً، فهي تقوم بقراءة القانون المقترح ومقارنته بقانون عام 2000 ودراسة بنودهما، مع التركيز على نظام التمثيل النسبي، وفي هذا الإطار، أجرى الطلّاب أبحاثاً حول الأنظمة الانتخابية في العالم التي تعتمد النسبية أو الأنظمة المركبة، إلى أن وصلت إلى صياغة نصّ تفسيري جديد للنظام النسبي ومدى فعّالية تطبيقه في لبنان، مرتكزة على قانون لجنة فؤاد بطرس ومقدمةً اقتراحات وملاحظات في هذا الصدد ستطرح للنقاش مع طلاب الجامعات الأخرى في وقت لاحق لم يحدّد بعد.
وتخلّلت العمل نقاشات «ساخنة» وصلت حدّ «الشراسة» في الدفاع عن بعض المواقف، وإن كان الجميع قد اتّفقوا على تغيير الأنظمة الانتخابيّة الموجودة في لبنان، فالطالبة رغدة علوش، انطلاقاً من كونها مواطنة لبنانية، تحتاج إلى لبنان آخر وتحتاج إلى تغيير القوانين البالية، «ولو أنّه كتير عالم حطمونا، واعتبروا بأنّ العمل لن يؤدي إلى أيّة نتيجة». أمّا الطالب زياد كوسى، فرأى أن الإصلاح الانتخابي مسألة أساسية في معادلة الديموقراطية، لافتاً إلى أنّ «النظام النسبي هو الوحيد القادر على تأمين تمثيل متساوٍ وأنّ النظام المقترح ليس مثالياً لكنه خطوة تقدمية باتجاه الإصلاح». وكذلك الأمر بالنسبة إلى الطالبة منى صيام التي وجدت في القانون «فرصة لإعطاء النساء حقوقاً في الترشّح والانتخاب». وفيما يبدي الجميع رغبة في التغيير، يجد الطالب نسيم عرابي صعوبة في إقناع المعنيين بالتوصيات الصادرة عن الاجتماعات «وخصوصاً إذا كانت القوى السياسية تتجاهل القانون المقترح في حدّ ذاته، وهي متّجهة إلى اعتماد نظام أكثري يكون القضاء دائرته الانتخابية». وثمّة عقبات أخرى، غير الرفض، تواجه عمل المجموعة واقتراحاتها، إذ إنّ لجنة بطرس، محكومة بنوعين من الكوتا، الأولى طائفية والثانية مناطقية، وبالتالي لا يمكنهم تخطّي المسألتين، فيما المطلوب «تغيير جذري للنظام».
أمّا بالنسبة إلى هذا المشروع، فيلفت عفيش إلى أنّه لن يكون الأخير، إذ يحضّر الطلّاب سلسلة نشاطات مشتركة أخرى لدرس ومناقشة موضوعات تتعلق بتنمية حسّ المواطنة والديموقراطية وحل النزاعات، وقبل المباشرة بالمشاريع الجديدة، ارتأى عفيش أن يسجّل الطلّاب عملهم في المشروع على شكل رصيد أكاديمي مجاني «SEED»، وهو النظام الذي تعتمده الجامعة عبر منحها رصيداً مجاني لقاء مشاركة الطلاب في دعم إحدى الجمعيات الأهلية تحت عنوان «الخدمة المدنية».