دعوة لدمج «المعوّق» في المدرسة والحياة
يحاول «المعوّقون» الوصول إلى حقوقهم بشتّى الأساليب، وإن كانت الدولة لم تسعفهم بها، رغم صدور القانون 220/2000. فالمعوّقون اليوم يواجهون صعوبة في الاختلاط في المجتمع، ولا سيّما تلامذة المدارس منهم، لذلك كانت المحاولة الجديدة التي أطلقها أمس «منتدى المعاقين في لبنان الشمالي»، خلال مؤتمر «حق الشخص المعاق بالتعليم: بين تطبيق القانون 220/2000 وواقع والتزام فرقاء المجتمع المدني». وبعد عرض عدد من التجارب لمدارس دامجة وأطفال معوّقين، أصدر المنتدى سلسلة توصيات، لم يجبر بها أحداً، بل دعا الجميع للعمل عليها، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات أو جمعيات أو هيئات من أجل «ضمان حقوق مرّ على إقرارها ثماني سنوات». ومن جملة التوصيات، طالب المنتدى المعنيين والأهالي بتوعية الأشخاص المعوّقين على حقوقهم للمساعدة في عمليّة الدمج التربوي وتوعيتهم بالتالي بشأن قضيّتهم وطرق الدفاع عنها، وتنظيم حملات توعية شاملة وعامّة وإصدار الكتيّبات التوعويّة، إضافة إلى مساعدة الأهالي على تقبّل إعاقة أطفالهم، مع أهمّية دمج هؤلاء في الحياة الاجتماعية. ومن الناحية التعليميّة، كانت المطالبة بضمان حقّ المعوّق بالتعليم والتزام الدولة والمؤسسات تسهيل عمليّة الدمج وإفساح فرص التعليم المتكافئ أسوة بزملائه، وتأهيل المدارس بحيث تكون مجهّزة لاستقبال المعوّقين وتوفير الكوادر التعليمية المخوّلة للتعامل معهم، وتوعية دور ومهمات لجان الأهل لتوعيتهم بشأن أهمّية تحقيق الدمج.

«حركة الشعب» تحتج على الأوضاع المعيشية

نظّم طلاب حركة الشعب في معهد العلوم التطبيقيّة، معرض صور كاريكاتور للفنّان سعد حاجو عن الأوضاع المعيشية والاقتصادية في لبنان. وترافق المعرض مع رفع شعارات للطلاب مثل «كي لا ينام أطفال لبنان جياعاً» و«العلم نور ونحن ندرس في الظلام». كما وقّع أكثر من مئة طالب عريضة احتجاجية على تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار. من جهتهم، عارض طلاب تيار المستقبل المشروع ورفضوا توقيع العريضة. من جهةٍ ثانية، واصلت حملة «لا للطائفية...لا للحرب» حملة جمع التواقيع في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال الفرع الأول في الجامعة اللبنانية.

أزعور يطمئن الأساتذة إلى مستحقّاتهم

لفت وزير المال جهاد أزعور إلى أنّ الوزارة «ستصدر في الأيام المقبلة مذكّرة تتعلّق بضم الخدمات التي أمضاها الطلّاب الموظفون في كلّية التربية في الجامعة اللبنانية على أساس نظام الخمس سنوات، إلى الخدمات الفعلية، استجابة لمطلب أساتذة التعليم الثانوي الرسمي».
كذلك أشار أزعور «إلى أنّه تمّ أيضاً تحويل علاوة التعليم التي كانت معطاة إلى أساتذة التعليم الثانوي الى ست درجات وأدخلت في أساس الراتب بحيث أصبح الأساتذة يفيدون منها عندما تنتهي خدماتهم في حساب تعويض الصرف واحتساب المعاش التقاعدي»، وأعلن أيضاً أن المطلب المتعلّق بصرف تعويض الإدارة لجميع المديرين، سيحال على مجلس الوزراء للنظر بإقراره، بعد أن تمّ الحصول على رأي هيئة الاستشارات.