كثيرة هي البلاغات عن السرقات المنزلية. فقد شهد العام المنصرم ما يزيد على 229 سرقة منزلية، بينما زادت على 10 حوادث منذ مطلع هذا العام. وبموازاة ذلك، فإن قصور العدل المختلفة لا تزال تصدر مئات الأحكام بحق مدعى عليهم بجرم السرقة، ولئن مضى على تنفيذ بعضها عشرات السنين.ففاطمة س. كانت إحدى ضحايا السرقة، حيث إنها كانت تشغل خلال عام 1988 منزلاً في محلة النبعة، تعود ملكيته إلى عدنان ب. وفي شهر آذار من العام المذكور، فوجئت لدى عودتها إلى المنزل ببابه المخلوع والمكسور. وإثر متابعة التحقيقات، تبين أن المتهم إدوار ع. ورفيقه المحكوم عليه أرمان أ.، قد استغلّا غياب المدعية عن منزلها، فدخلا إلى المنزل بواسطة الكسر والخلع، وسرقا بعضاً من محتوياته. وبعد القبض على المشتبه فيهما، أفادا أمام قاضي التحقيق بأنهما من خلعا باب منزل المدعية، نافيين أن يكونا قد سرقا أي شيء من محتويات البيت «إذ إنهما كانا ينفذان أوامر حزبية هدفها تمكين بعض المهجرين من استعمال منزل المدعية للسكن». ولما كان المدعى عليه إدوار قد أدخل إلى السجن بتاريخ 30/9/1989 وأخلي سبيله في العام نفسه، ثم أدخل إلى السجن مجدداً في عام 2005 وأخلي سبيله مجدداً في 21/2/2006، قررت محكمة الجنايات في جبل لبنان، برئاسة القاضي المنتدب جان بصيبص، إنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة 3 سنوات وبخفضها (سنداً للمادة الخامسة من قانون العفو العام الرقم 84/91 لكون الفعل الجرمي قد حصل قبل 28/3/1991) إلى الحبس سنة واحدة والاكتفاء بمدة توقيفه، علماً بأن هذا الحكم الغيابي هو الثاني بحق إدوار. وكانت المحكمة قد أعلنت، في متن مقررات هذا الحكم، إسقاط الحكم الغيابي الأول الذي سبق وصدر بحق إدوار.
وشهد اليومان الماضيان سرقات عدة، منها ما تعرض له منزل غازي خ. في محلة البسطة حيث سرق منه مجهولون مبلغ 6100 دولار أميركي. كما قام مجهولون، بواسطة الكسر والخلع، بسرقة محل لبيع الأجهزة الخلوية في محلة المشرفية وأخذوا من داخله أجهزة خلوية وبطاقات تشريج قدرت قيمتها بحوالى 18000 دولار.
(الأخبار)