نيويورك ـ نزار عبود
قال مسؤول في الأمم المتحدة إن إنشاء محكمة لبنان الخاصة يسير بشكل حثيث، وإنه راضٍ عن التقدم الذي تحقق حتى الآن، مؤكداً ما نشرته «الأخبار» الثلاثاء الماضي من أن التمويل لا يزال ناقصاً، ولا يتجاوز ما دفع حتى الآن 64.3 في المئة من نفقات السنة الأولى، وأن التعهدات الإجمالية للسنة الأولى بلغت 83 في المئة بما في ذلك المدفوع.
وأضاف المسؤول الدولي، الذي فضل عدم نشر اسمه، إن «عملية إنشاء المحكمة لا يمكن الرجوع عنها. نحقق المطلوب ليستطيع الأمين العام إنشاء المحكمة في الوقت المحدد».
وأوضح أنه في 21 كانون الأول المنصرم، وقّعت الأمم المتحدة مع هولندا اتفاق مقر المحكمة في إحدى ضواحي هاغ المدنية، لا في منطقة نائية. والمعاهدة قدمت إلى برلمان هولندا لإقرارها. وبعد ذلك ستبرمها الحكومة الهولندية، مشيراً، «لدينا مبنى كان إدارة هولندية. لا نحتاج إلى تحديث كبير. المبنى مزود بالكثير من التسهيلات».
وعن تعيين المسؤولين، قال المسؤول الأممي إنه تم تعيين المدعي العام دانيال بلمار، لكنه سيبدأ العمل في وقت لاحق. «اليوم يعمل مفوضاً في بيروت خلفاً لسيرج براميرتس. وقد بدأ عمله بنشاط وبروح معنوية عالية».
المسؤول رفض كشف أسماء القضاة الذين وقع الاختيار عليهم. وقال إن «التكتم يعود إلى أسباب أمنية». أما طريقة اختيارهم فقال «إنها محددة في نظام المحكمة بضرورة أن تتوخى فيهم الكفاءة والخبرة في المحاكم الدولية».
وأضاف إنه تم الإعلان عن وظيفة مركز رئيس القلم، و«تلقينا عدداً من الطلبات للتعيين، وعلينا متابعة الإجراءات للاختيار. وسيتم تأليف لجنة اختيار مختلفة عن تلك المسؤولة عن اختيار القضاة في مكتب نيكولا ميشال نائب الأمين العام للشؤون القانونية. وسترسل لجنة الاختيار توصيتها الشهر المقبل»، واعداً بأن يكون رئيس القلم من مستوى رفيع.
كما سيكون للمتهمين (الذين لم يحددوا بعد) مكتب دفاع لمساعدتهم. وسنعلن قريباً عن رئيس لمكتب الدفاع الذي سيعينه الأمين العام، بالتشاور مع مكتب المحكمة الدولية.
وبشأن تقدير النفقات، قال إن الأمم المتحدة قدمت في أيلول الماضي تقديرات عامة. ولم تكن تعلم شيئاً عن المقر ووضعه. وقدر نسبة الرواتب من الميزانية بـ60 إلى 70 في المئة من الميزانية.
وأضاف: «ما زلنا نعمل وفق الميزانية، ونحن قريبون من تحديد كلفة المبنى والرواتب. لا أستطيع تحديد الموعد، بل سأفعل ذلك في المستقبل القريب.
التحضيرات لإنشاء المحكمة لن تتأثر بالوضع السياسي في لبنان، من إعداد المبنى إلى تأمين هيئة المحكمة حسب رأي المسؤول الأممي. ونفى بشكل قاطع السماح بتوظيف المحكمة لأهداف سياسية. «إننا لا نرى أنفسنا في الأمم المتحدة أننا وسيلة سياسية. ولا نستطيع أن نتهم بذلك، بل سنعمل بطريقة مهنية بحتة».
وأضاف: «إن المحكمة ستنشأ على مراحل، وليس بين عشية وضحاها. الأعمال التحضيرية مهمة ولا بد من أن تكون جميع دوائر المحكمة مهيأة. وبالتالي القول إنها ستبدأ الشهر المقبل غير واقعي، لأنه لا يمكن إنجاز المراحل بالسرعة التي يتوخاها البعض».
وقال: «لا نعرف إن كان سيكون لدينا مدّعٍ عام ثم مفوض. المحكمة حتى الآن لديها صلاحيات في قضية الحريري فقط قبل أن تقرر المحكمة مستقبلاً على يد المدعي العام إن كان سيضم قضايا أخرى إلى مهمات المحكمة. هذا قد يحدث، وبالتالي من شأنه رفع النفقات في السنة الثانية ولا بد من أن يكون هناك رئيس هيئة الدفاع». ونفى المسؤول الدولي أي ربط بين إبرام المحكمة وتوفير التمويل. وقال: «ليس هناك من ربط بين الأمرين، فالمقر بات تحت تصرف الأمم المتحدة. ورفض تقديم قائمة بأسماء الدول ومساهماتها في الوقت الراهن».