نادر فوز
تختلف الآراء في فشل الاعتصام العمالي الأخير أو نجاحه، وتبقى النتيجة واحدة: أخفق العمال في تحقيق أي مكسب في ظلّ التجاذب السياسي بين مؤيّد ورافض لأي تحرك شعبي. ورغم الإطارات التي أُشعلت في بعض أحياء العاصمة وعدد من المناطق حيث قطعت الطرقات، خرجت تصريحات لوزراء أكثريين تشيد بالتحرك السلمي والديموقراطي، مع أنّ معظم التصريحات الموالية وصفت التحرك بغير الناجح، متّهمةً المعارضة بأنها أجرت «بروفا» عمّالية، فيما ينفي المعارضون الأمر ويستكملون تحضيراتهم لتحرك طال الحديث عنه مع بداية العام.
يؤكد عضو كتلة تيار المستقبل النائب محمد الحجّار أنّ اعتبار التحرك ديموقراطياً وسلمياً «ليس إشادة، فالإضرابات والاعتصامات حق مشروع ومكرّس بالدستور» ما دامت ملتزمة الأطر القانونية. واعترف الحجّار بأنّ مطالب نقابتي الزراعة والسائقين العموميين «محقةّ»، مشيراً إلى نجاح التحرك العمّالي من خلال عدم تعرّضه للذين أرادوا متابعة حياتهم طبيعياً. وكرر الحجّار انتقاده للاعتصام المعارض المفتوح «غير المشروع في وسط بيروت الذي يتعدّى على حرية الآخرين، ويضرب الاقتصاد الوطني»، لافتاً إلى أن «المهم تحديد هوية مسبّب الضغوط الاجتماعية والاقتصادية»، متسائلاً: «هل يجوز تحميل الدولة مسؤولية الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الاعتصام؟».
ورأى الحجّار أنه تبيّن من تفاوت الاستجابة لدعوة الإضراب بين مناطق النفوذ السياسي، أنّ «النقابتين اللتين دعتا إلى الإضراب لا تملكان الشرعية الشعبية والتنظيمية»، وأنّ هذا التفاوت يؤكد وجود خلفية سياسية للتحرك في «توظيف مطالب عمّالية محقّة لأغراض سياسة»، وأن وعي اللبنانيين «كشف لهم حقيقة تسييس الإضراب». وقال الحجّار إنّ فشل الإضراب «درس، على المعارضة تعلّمه كي لا تخلط بين الأوضاع الاقتصادية التي تعانيها كل الفئات اللبنانية، والموقف السياسي من الحكومة». كما لفت إلى أنّ المعارضة مستمرّة في توتير الأجواء الداخلية وتفعيل الاستفزازت «دون أن تعي أخطار هذه السياسة التي يمكن أن تؤدي إلى الانفجار».
أما عضو كتلة التغيير والإصلاح النائب نبيل نقولا، فأكد تأييد المعارضة للتحرك، فـ«نحن دائماً إلى جانب الشعب وحقوقه ومطالبه الاقتصادية»، نافياً أي علاقة للمعارضة بهذه الدعوة، إذ إنّ «الاتحاد العمالي العام هو من دعا وأعدّ للإضراب». وأشاد نقولا بنجاح التحرك من خلال «تعبير العمّال عن رأيهم بشكل ديموقراطي وسليم». وفي ما يخص التحرّك الذي تقوم أطراف المعارضة بالتحضير له، كرر نقولا أنّ هذه الخطوة ستكون سياسية واحتجاجية بالكامل «وكل وقت له تحركه ضمن الأطر الدستورية الملائمة له».
في المقابل، لفت مصدر في المعارضة إلى أنّ التحرك المنوي تنفيذه سيكون مشابهاً للتحرك العمّالي، إلا «أنه قد يستغرق وقتاً أطول ويستهدف أماكن أكثر دقّة إضافةً إلى الطرقات العامة».