الهرمل ــ رامي بليبل
ما زالت قصّة المبنى المزمع تشييده للصليب الأحمر اللبناني في الهرمل تتفاعل، ولا سيما بعد ما نُشر في الصحف اللبنانية منذ أيام، وخصوصاً أنه برأي البعض يحمل جملة من المغالطات أكدتها مروحة الاتصالات التي أجريت مع أشخاص مواكبة لكل خطوات المشروع، علماً أن البعض الآخر لا يزال متمسكاً بحقه في ما نشر لكنه سجل استياءً من الطريقة التي عُرضت فيها المشكلة.
فقد أكد رئيس اللجنة المحلية في الصليب الأحمر اللبناني في الهرمل، الدكتور علي زعيتر، لـ «الأخبار» أنه لم يوزّع أي بيان في اجتماع الهيئة العامة، بل وزّع خارج الجلسة وخلافاً للأصول المعمول بها في الصليب الأحمر اللبناني كتاب استقالة، وما فيه غير صادر عن اللجنة المحلية وهو موقع من أمين السر، ومن الطبيب أنور علّوه، الذي أكد لـ «الأخبار» أن هناك مساعي لعودته إلى اللجنة المحلية للصليب الأحمر، لكنه يعلق خطوة العودة إلى حين تمكّن اللجنة المحلية من أخذ دورها الفعال والواضح من جهة، وإزالة كل الشبهات التي يثيرها المهندسون من جهة ثانية. ولفت علّوه إلى أنه حريص على المشروع وهو لا يطعن بنية أحد إنما «سمعتي بالدنيا»، مبدياً تخوفه من خطوات ما بعد التنفيذ.
وتابع زعيتر: «أمّا القول عن وجود لجنة مصغرة قوامها أنا والمهندس هشام مطر مهمتها الاتصال بالمهندسين، فهذا أمر غير صحيح، لأن مهمة هذه اللجنة التي أُلّفت منذ سبعة أشهر قبل أن يأتي البلجيك هي البحث عن قطعة أرض وعن متموّلين يدعمون مشروع البناء فقط. أمّا بالنسبة إلى دعوة المهندسين إلى استدراج العروض، فكان الباب مفتوحاً أمام من يرغب في المشاركة، وما اتُّفق عليه هو أن يقوم كل عضو من الأعضاء الثلاثة عشر بدعوة من يعرف من المهندسين للمشاركة، إضافة إلى أن الحديث عن تقديم العرض الفائز في الساعات الأخيرة كلام غير دقيق».
وأضاف: «إن ما يبيّن عدم قيمة الكلام الوارد في المقال عن فتح المظاريف في الهرمل فعائد إلى سببين، الأول أن الجهة المانحة طلبت أن ترسل العروض بواسطة الفاكس وهذا ما حصل وهم من اختار العرض الفائز، ثانياً أن جل العملية هو استدراج عروض وليس مناقصة خاصة، وأن السعر المرفوض والبالغ قيمته 4% قد رُفض لأسباب تتعلق بأنه كان من المفروض على مقدم العرض أن يقدمه بمفرده، أي باسم مهندس يعمل لحسابه الخاص أو شركة ممثلة بمديرها وعدم تقديم عرض ثنائي. وقد تمنينا على المهندسين الموقّعين على العرض أن يقدماه كل على حدة، لكن ذلك لم يحصل. ورغم ذلك أرسل العرض إلى بيروت ورفض في بيروت ولم يدخل في عملية الاستدراج».
ويشير المهندس علي ناصرالدين (أحد المشاركين في استدراج العروض) الى أن عملية الرفض أيضاً جاءت «بسبب محتوى التقرير المهني الذي قدم، الذي ينمّ إذا ما قورن بقيمة العرض عن تناقضات تثير تخوف رب العمل عادة لأنه غير منطقي، وما ورد من أرقام عن الفارق والهدر في أموال الهبة غير دقيق. والصحيح أن الفارق الذي هو أقل من ذلك يصب في خانة تحسين أداء المراقبة لاحقاً ويقطع الشك بتعويض الفارق المذكور عبر طرق أخرى (من المتعهد أو بعدم المتابعة والإشراف والاكتفاء بالتوقيع فقط)، علماً أن لا أحد يستطيع أن يحدد قيمة الفارق ما دام مبلغ الالتزام الرئيسي لا يعلم به إلا الله والجهة المانحة، وكل مبلغ يجري التداول به هو نتيجة لجدول الكميات.
وأكد أحد أعضاء اللجنة المحلية للصليب الأحمر أن العرض الذي يُنعت بالمتأخر كان قبل تاريخ تقديم العرض المرفوض بيومين، وهذا ما يعكس الوقائع.
ويسجل المهندس حسن مطر شقيق عضو اللجنة المهندس هشام مطر استياءه من التشهير الذي طاول عمله، مشيراً إلى أنه هو أيضاً مهندس من الهرمل وله الحق بتقديم الطلب كغيره من المهندسين، وسجله المهني القصير «كبير بالمشاريع والدراسات المنفذة لمصلحة شركات دراسات تعمل في لبنان والخارج».
أمّا عن إبلاغ المعنيين للدكتور زعيتر بأفضلية تلزيم الدراسات للمهندس هشام مطر لكونه تبرع بالدراسات الأولية، فذلك يأتي إذا استوفيت الشروط الأخرى، منها قبول المانح ومصلحة المشروع، علماً أن رئيس البلدية أكد أن هذا الحديث لم يجر إطلاقاً معه أو مع أي أحد بحضوره.
وتساءلت مصادر الصليب الأحمر: «هل يحق لأمين السر المستقيل أن يتحدث عن شفافية العمل في الوقت الذي لم يتجاوز حضوره الاجتماعات بحسب ما هو موثّق ما نسبته 10% من مجموع الاجتماعات؟». وهنا يؤكد علوه أن أمين السر كان يفكر منذ أشهر في تقديم الاستقالة بسبب عمله في بيروت والمتزامن مع وقت الاجتماع المقرر.
ورفض زعيتر الرد على ما نسب إلى محمد مرتضى من كلام «لكون السيرة المهنية لمرتضى معروفة لدى الجميع»، خاتماً بالقول: «نحن ننتظر التحقيقات الخاصة، فغايتنا أن نأكل العنب لا أن نقتل الناطور».
وبعيداً عن التجاذبات الحاصلة في ملف تلزيم بناء مركز الصليب الأحمر اللبناني في الهرمل، يتمنى أبناء الهرمل إبعاد المشروع ـــــ الحلم عن السجالات والمماحكات لتسهيل قيام هذا المشروع الحيوي.