رأت الحكومة، إثر اجتماع وزاري عقدته برئاسة رئيسها فؤاد السنيورة، أن الذين سقطوا في أحداث الضاحية «هم شهداء لبنان سقطوا في غير الموقع الذي يتمنّى أن يستشهد فيه الناس»، ووصفت هذه الأحداث بأنها «خطيرة ومقلقة وتصب في خانة مشروع الذين يهددون بالحرب والفوضى أو الذين يخططون لإطالة أمد الفراغ وملئه بمثل هذه الممارسات»، مشددة على أن ليس هناك «شيء يستحق إدخال البلاد في هذه الدوامة من العنف».وإذ أكدت وقوفها «بجانب المؤسسات الأمنية لحماية دورها، وخصوصاً الجيش اللبناني»، أعلنت أنها تتابع مع قيادة الجيش في «كل التطورات والخلفيات التي أدت الى النتائج الخطيرة التي ظهرت على الأرض، وننتظر التحقيقات، معلنين ضرورة عدم التساهل أو التسامح مع أي طرف أو فريق أو شخص سبّب ما جرى، إذ لا يمكن القبول بتغطية أي مرتكب ولا سيما عندما يصل الارتكاب إلى حد الاعتداء على الجيش اللبناني أو التسبب بمقتل مدنيين في أي مكان». ودعت في الوقت نفسه «كل القوى والمواطنين، إلى إدراك خطورة ودقة المرحلة التي يمرّ بها وطننا والتصرف بوعي ومسؤولية لكي نفوّت فرصة الفتنة».
كذلك استنكرت جريمة اغتيال الرائد وسام عيد ومرافقه وعدد من المواطنين في متفجرة الشيفروليه، ورأت أنها تستهدف «الأمن والاستقرار في لبنان وفكرة بناء الدولة وتفعيل عمل مؤسساتها، ولا سيما الأمنية منها، في ظل التقدم الذي تحرزه هذه المؤسسات في سياق عملها في متابعة شبكات إرهابية أو كشف معلومات وحقائق لها علاقة ببعض الجرائم التي ارتكبت، وهذا أمر خطير جداً».
ورحبت بما صدر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب، داعية الى التزام مضمونه وانتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية في 11 الشهر المقبل، معتبرة أن ذلك هو «المدخل الصحيح لملء الفراغ وإنقاذ البلاد من حافة الهاوية التي وصلنا إليها، ويؤسس لعلاقات حوارية بين اللبنانيين تمكنهم من التوافق على كل الأمور الأخرى، ولا سيما بعد الإشارات السياسية المتقدمة التي وردت في بيان» الوزراء العرب.
ورداً على سؤال، قال العريضي إنه لن يكون هناك «غطاء حماية لأي شخص، سواء كان ضابطاً في الجيش أو عسكرياً أو مدنياً»، مضيفاً: «عندما توضع اليد على كامل الحقيقة يجب أن يتحمل المسؤولية من سبّب ذلك، لأي فريق انتمى».