strong>رضوان مرتضى
6 شهداء وخمسون جريحاً سقطوا يوم الأحد الفائت في احتجاجات على انقطاع الكهرباء. أسئلة عديدة تطرح: من المسؤول، ولماذا اللجوء الفوري إلى إطلاق النار على المتظاهرين؟ هل سبق ذلك تعرض الجيش للنيران، وما دور بعض الموقوفين؟

تبيّن إثر معاينة جثث الشهداء والجرحى من قبل الأطباء الشرعيين أن الرصاص الذي أصيبوا به يعود لأسلحة مطابقة للأسلحة التي كان يحملها عناصر الجيش، مع العلم بأن الإطلاق العشوائي الذي اتبعه بعض العسكريين في عدة أمكنة بدا واضحاً على شاشات التلفزة وقد ظهر جلياً من خلال الصور الملتقطة وجود عناصر باللباس العسكري توزعوا على أسطح المباني الكاشفة لساحة مار مخايل. يشار إلى أن عناصر الجيش الذين كانوا على الأرض، وعناصر الدعم الذين استقدموا لضبط الأوضاع، لم يكونوا مجهزين أصلاً بالخوذات والدروع المخصصة لمكافحة الشغب، على عكس ما حصل قبلها بيومين.
وضمن فرضية القنص من داخل منطقة عين الرمانة عبر طابور ثالث، قال مصدر عسكري لـ«الأخبار» إن الجيش أوقف 10 أشخاص في عين الرمانة وهم غرباء عنها. وكشف المصدر أن من بين هؤلاء عنصري جمارك كانا يحملان أسلحة، وهما رهن التحقيق حالياً لمعرفة ظروف وجودهما في المكان. مع الإشارة الى أن لجنتين قضائية ــــ عسكرية برئاسة معاون مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي رهيف رمضان، وأخرى عسكرية برئاسة العميد أحمد قاسم، قد تألّفتا لكشف الملابسات وتحديد المسؤوليات في خلفية ما حصل في ذلك اليوم.

«القوات» تنفي توقيف مناصريها

وفي اتصال مع الأخبار نفى وكيل «القوات اللبنانية» المحامي سليمان لبّوس أن يكون عناصر مسلحون من القوات اللبنانية قد أطلقوا النار على المتظاهرين. كما أكد عدم وجود موقوفين مسلحين من «القوات» لدى الجيش. لكنه قال إن موقوفي أحداث الأحد «هم من مناصري حركة أمل وحزب الله الذين شاركوا في الاحتجاجات وبعض المواطنين الذين لا ذنب لهم من أبناء عين الرمانة وغيرها». وعما تناقلته وسائل الإعلام عن توقيف مسلح «قواتي» مجهّز برشاش كلاشنيكوف مزوّد بمنظار بندقية قناصة، فقد وضعه لبّوس في إطار الشائعات المنظمة بحق «القوات اللبنانية» متهماً «وسيلتين إعلاميتين معارضتين بفبركة هذه الأخبار لإيجاد مخرج مما حصل نتيجة أحداث الشغب»، مطالباً بانتظار نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة لإثبات عكس ما يروّج له بحق القوات. وعن وجود اتصالات بين «القوات» والجيش بخصوص الموقوفين، قال لبّوس: «كل الجهات لها موقوفون لدى الجيش لكننا بانتظار التحقيقات التي يجريها القضاء ليتحمّل كل طرف مسؤوليته».

«أمل» تتهم «القوات» برمي القنبلة

في المقابل نفى المسؤول الإعلامي في حركة أمل، زكي جمعة، الأقاويل التي سيقت عن دخول مناصرين لحركة أمل وحزب الله الى منطقة عين الرمانة. ورفض الاتهام الموجّه للمتظاهرين برمي القنبلة التي أدّت إلى جرح 7 أشخاص من سكان عين الرمانة قائلاً إن القنبلة انفجرت في يد شاب (ذكر اسمه لكن «الأخبار» تتحفّظ على نشره) تابع لحزب «القوات اللبنانية» أثناء محاولته فتح حلقة القنبلة لرميها على الجهة الأخرى (الشياح).
وفي حقيقة ما حصل، فقد اختلفت الروايات، لكن شبه إجماع دار حول ثابتة واحدة هي: عند الساعة الرابعة تقريباً من بعد ظهر الأحد، نزلت مجموعة شباب الى تقاطع مار مخايل، وأشعلوا الإطارات احتجاجاً على انقطاع الكهرباء، عندها تدخل الجيش لتفريق المتظاهرين. أما التضارب فكان حول كيفية تفريق المتظاهرين. الرواية الاولى تقول إن الجيش عمد الى تفريق المواطنين بالقوة ثم اعتقل شابين من المحتجين معتدياً عليهما بالضرب والركل المبرّح، ما دفع بأحد مسؤولي حركة أمل المكلفين التنسيق مع الجيش للاحتجاج لدى الضابط المسؤول (برتبة رائد). «هذا التصرف غير مقبول منكم»، عندها عمد أحد الجنود المرافقين للضابط إلى ضرب المسؤول المذكور بعقب البندقية. فتطوّر الأمر الى تدافع بين المحتجين والجنود سمع خلاله صوت رشق ناري سقط بعده أحمد حمزة شهيداً. البعض قال إن إطلاق النار صدر عن الجيش، فيما البعض الآخر قال إنه جاء من أحد الأبنية في عين الرمانة. أما الرواية الأخرى فهي أن الجيش بدأ بتفريق المتظاهرين بالتنسيق مع مسؤولين من حزب الله وحركة أمل. وأثناء ذلك، فوجئ الجميع بفرقة من الجيش قد بدأت بإطلاق النار، مما أدى الى سقوط حمزة شهيداً وثلاثة جرحى آخرين، الأمرالذي استدعى احتجاج أحد مسؤولي أمل لدى ضابط الفرقة، فأجابه الأخير مع أربعة جنود آخرين بالضرب المبرّح.