strong>وفاء عواد
... وإذا لم يُنتخب العماد ميشال سليمان رئيساً للبنان في 11 شباط المقبل، وحصلت مماطلة، فـ«سيكون هناك حديث عربي آخر». هذه هي العبارة التحذيريّة التي أطلقها الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، عقب اجتماع الوزراء العرب، مرفقة بالإشارة الى الاتفاق الذي جرى على «عدم إثارة صعاب» أمام انتخاب سليمان. ونقطة على السطر!
فأي حديث عربي «آخر» سيصدر عن الجامعة العربية؟ وهل تحديد السقف الزمني للأفرقاء اللبنانيين لاختيار رئيسهم يستبطن إشارات إلى عجز الوزراء العرب عن التسليم، علناً، بفشل المبادرة العربية، وبالتالي، قرب قيامهم بـ«نفض أيديهم» من محاولات إيجاد توافق لبناني ينهي الأزمة؟
جواباً عن هذه الأسئلة المرتبطة بـ«تهديد يستلزم توضيحاً»، لا يتردّد نائب في كتلة التنمية والتحرير في وضع كلام موسى تحت عنوان «لزوم ما لا يلزم»، وهو الذي «لم يحصل على تفويض من الوزراء العرب يتيح له التحدّث باسمهم»، مشدّداً على أن «ما من أحد يقرّر بالنيابة عن اللبنانيين، ويحدّد لهم سقفاً زمنياً لانتخاب رئيسهم، لا عمرو موسى ولا الجامعة العربية ولا الأمم المتحدة».
وبعيداً عن السجال، يكتفي الوزير المستقيل طراد حمادة بتذكير موسى بموقف المعارضة «المصرة على مطالبتها بالمشاركة الحقيقية لا بالتشارك، عبر إعطائها الثلث الضامن أو اعتماد مبدأ المثالثة، بما يتيح لها أن تكون جزءاً من القرار السياسي»، وبجوهر موقف الجامعة العربية التي «لم تؤيّد ما كان قد سبق أن أدلى به موسى بالنسبة إلى تفسير البند 2 من المبادرة».
من جهته، يرى النائب نبيل نقولا أن موسى «لم يعد محايداً ولا محاوراً، بل أصبح طرفاً في النزاع» و«لا حقّ له بإصدار الأوامر»، وأن جامعة الدول العربية «لم تقدّم للبنان سوى الخراب»، متسائلاً: «هل سيرسلون جنوداً إلى لبنان؟ وبسلاح من يهدّد؟ بسلاح بوش أم بسلاح أولمرت؟».
في المقابل، فضّل بعض نواب الموالاة عدم إسباغ صفة التنبّؤ على ما أعلنه موسى، مع الإقرار بـ«عدم القدرة على إعطاء تفسير واضح لمضمون كلامه»، على قول النائب إلياس عطا الله الذي أشار، في الوقت عينه، إلى أن كلام الأمين العام يصبّ في سياق «الحضّ على إنجاز الاستحقاق، بما يضبط الوضع الداخلي وانفلات الصراع العربي».
ومبدياً أسفه لكون الاجتماع العربي «لم يعطِ إشارات حاسمة لإنهاء الأزمة»، رأى عطا الله أن «نفض العرب يدهم، معطوفاً على اللبننة العاجزة، سيضع الملف اللبناني على الطاولة الدولية»، وإلا فـ«إن عدم التدويل يجعل اللبنانيين قبائل متنافرة»، مما يوجب «تنازلات متبادلة من طرفَي المعارضة (الثلث الضامن) والموالاة (النصف الزائد واحداً)».
وإذ يفضّل النائب هادي حبيش عدم التنبّؤ بتفسير ما قصده موسى بمترتّبات «السقف الزمني»، مع إشارته إلى «إمكان أن يكون هناك تعاطٍ مختلف مع الجانب السوري»، فإنه يشدّد على ضرورة «حلّ الأزمة على دفعات، بما يعطي المسيحيين حقوقهم عبر ملء الفراغ في سدّة الرئاسة، ويتيح لرئيس الجمهورية أن يرعى حواراً داخلياً»، لافتاً إلى أن الكرة أصبحت في ملعب المعارضة، وما عليها سوى «اتخاذ قرار جريء».