رضوان مرتضى


تمهيداً لانعقاد «محكمة الضمير العالمية» في بروكسل بتاريخ 23،22، و24 شباط والتي ستحاكم العدو الصهيوني على جرائمه في لبنان، عقدت هيئة دعم مبادرة المحكمة مؤتمراً صحافياً يوم أمس حضره أعضاء الهيئة وممثلون عن رئيسي مجلس النواب والحكومة وحشد من الفعاليات السياسية والإعلامية والدينية. وقد تحدث خلال المؤتمر مدير «جماعة الأميركيين المهتمين بسلام الشرق الأوسط» فرانكلين لامب مؤكداً وقوفه مع المجتمعين في بروكسل ضد الصهيونية.
بدوره، لخص عضو الهيئة ومنسق اللجنة التحضيرية للمحكمة في لبنان الدكتور محمد طي دوافع المضي في إنشاء المحكمة قائلاً: «قمنا بهذا التحرك لأن حكومتنا لم تتحرك ولم تنشط لدى مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة مع أنها خصصت مبلغ مليون و600 ألف دولار لهذا الغرض، وما قمنا به هو لسد الفراغ». من جهته لفت القاضي شكري صادر بصفته رئيس هيئة اللجنة المصغرة التي ألّفتها الحكومة اللبنانية للنظر في السبل القانونية لمحاكمة إسرائيل، إلى «صعوبة إقامة دعوى أمام محاكم مختصة، معلناً أن 3 مكاتب عالمية للمحاماة قد اختيرت من أجل رفع دعوى على إسرائيل». وعلى عكس ما قاله طي، رأى صادر أن الحكومة غير مقصّرة وتتابع الموضوع عبر القنوات الدولية. في المقابل أكّد الدكتور حسن الجوني (عضو هيئة المحكمة) التقصير الحكومي معتبراً أن طابعه سياسي لجهة ملاحقة القضية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. وتساءل الجوني عن سبب الاستعانة بخبراء دوليين أجانب وتحمّل نفقاتهم فيما «خبراء لبنانيون وعرب يعملون لدى هذه المكاتب، وفي إمكانهم القيام بالعمل تطوعاً».
وكانت فكرة «محكمة الضمير العالمية» قد بدأت مع الدكتورة ليلى غانم خلال حرب تموز، وهي على غرار محكمة برتراند راسل التي حاكمت جرائم الحرب الأميركية في فييتنام، وتتشكل من 5 قضاة يمثلون القارات الخمس. بينما يمثل الادعاء العام محامي رابطة الحقوقيين الأميركيين هوغو روينر إلى جانب الحقوقيين اللبنانيين الذين أعدوا الملفات القانونية، بالتشاور مع النائب غسان مخيبر وآخرين. أما الدفاع فتمثله جمعية بلجيكية كانت قد دافعت سابقاً عن آرييل شارون، بواسطة محاميها. أما ملف الدعوى القانونية فيتضمن اتهام إسرائيل بـ: جريمة الحرب، الجريمة ضد الإنسانية، جريمة الإبادة الجماعية، إضافة إلى جريمة العدوان وجريمة إرهاب الدولة والجرائم ضد حقوق الإنسان.