اثنتان تطيران


هما حكومة مسؤولة ومعارضة تعارض، برأي الأمين العام للحزب الشيوعي خالد حدادة، إذا جاء حل الأزمة على قاعدة الديموقراطية التوافقية التي وصفها بالكذبة. ورأى بعد لقائه الرئيس سليم الحص «أن الحل الوحيد هو في اعتماد صيغة وطنية حقيقية مدخلها الوحيد قانون جديد للانتخابات لا طائفي على أساس النسبية وخلق مجلس شيوخ رديف له، وثانياً إجراء انتخابات نيابية بأسرع وقت ممكن لإعادة تكوين السلطة».

صورة لاحضارية

رآها وزير الدولة ميشال فرعون في أحداث الأحد الماضي، ما أصابه بالصدمة، لافتاً إلى «أن المراقبين صدموا أيضاً بسرعة الانتقال من التلميح بالتهديدات، الى التنفيذ بضرب الاستقرار بأساليب مختلفة، واستهداف مرتكزات الدولة والسيادة». وشدد على «استكمال الحوار والتعاون مع المبادرة العربية وإطلاق عجلة الحلول بدل الانزلاق نحو الفتنة»، ورأى أن «الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أتى بصيغ حكومية توفّر الحل إلى حين إقرار قانون انتخاب، وانتخابات جديدة ولو مبكرة».

فاتحة التفجير في لبنان

ستكون «بأخذ الإدارة الأميركية عبر عملائها في الداخل، الأزمة اللبنانية الى مجلس الأمن، بحجة الشرعية الدولية لإصدار قرار شبيه بالقرار 1559»، بحسب رئيس «حركة الشعب» نجاح واكيم، الذي ربط بين أحداث مار مخايل وبين هذا السياق، متهماً السعودية بأنها لاعب اساسي في هذا المخطّط، ودعا المعارضة الى تغيير وجهة الصراع من طائفة ضد طائفة الى صراع وطني ضد لاوطني، لتكسب الصراع لمصلحة إنقاذ لبنان من حرب أهلية».

البلاد تنزلق إلى متاهات

تحذير وجهّه «الاتحاد من أجل لبنان» ورأى أن المؤامرة «بدأت منذ تغييب المجلس الدستوري، واستمرت حتى حصول الفراغ في رئاسة الجمهورية، وصولاً إلى افتعال إشكالات متنقلة لزج الجيش في أمور داخلية ضيقة». ودان الاعتداء على المناطق الآمنة، داعياً إلى إجراء تحقيق دقيق وعادل وشفاف، وطالب «بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، ولو تطلّب الأمر تنازلات متبادلة من الموالاة والمعارضة إنقاذاً للجمهورية وأهلها».

تعليق المشانق للقنّاصة

إذا ثبت وجودهم في أحداث الأحد المشؤوم، هو ما طالبت به «هيئة قدامى القوات اللبنانية»، مشدّدة على «وجوب توصّل التحقيق الميداني الى كشف هوية مطلقي النار على المتظاهرين الى أي جهة انتموا وإدانتهم وعدم تجهيل الفاعل كما حصل بعد غزوة الأشرفية»، مؤكدة أن السلم الأهلي بين عائلات الشياح المسيحية والإسلامية خط أحمر. وطالبت «الحكومة المبتورة بالاستقالة».

تحدٍّ وجودي

يواجهه الجيش على ما صرح رئيس «هيئة علماء جبل عامل» الشيخ عفيف النابلسي الذي رأى أن «الخطأ الذي وقعت فيه هذه المؤسسة هزّ صورتها بين الشعب الحاضن لها، وحرف دورها الذي ينبغي له أن يبقى في إطار حفظ دماء الناس وكراماتهم، وصون الوطن من الاعتداءات الإسرائيلية، وتحصين الوحدة الداخلية والسلم الأهلي»، مؤكداً أن «الصدقية والشفافية والجدية في التحقيق هي التي تنقذ الجيش من براثن الاتهام والانقسام والتفكك».

حفنة دخيلة على النسيج اللبناني

«تفتعل تجارب مؤلمة لا تخدم إلا مصالح إسرائيل»، هذا ما جاء في برقية تعزية بشهداء أحداث الشياح وجّهها النائب روبير غانم الى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان .ورأى في تصريح له أن اللبنانيين «أكبر من الممارسات التي افتعلها البعض، وأكثر رقيّاً ووعياً وتحضّراً من أعمال الشغب والتعدي على حريات الآخرين وعلى الأملاك العامة»، وأشاد بأداء الجيش في التعاطي مع هذا التحرك، معتبراً أنه «قام بواجبه الطبيعي في ضبط كل خروج على القوانين وكل محاولة للحدّ من حرية المواطنين في التنقل».