strong>نادر فوز
يستمر الوضع السياسي والأمني في حالة مراوحة بانتظار نتائج التحقيقات في مجزرة مار مخايل التي من المتوقع أن تخرج إلى العلن يوم غد السبت. وقد توالت التطورات بسرعة الأسبوع الماضي، فكانت حادثة الشياح، فلقاء وزراء الخارجية العرب وبعده توجيه أصابع الاتهام الى من أطلق الرصاص يوم الأحد وربط قوى المعارضة المفاوضات السياسية بأداء المحقّقين وتطبيق الأحكام اللازمة بحق مطلقي النار، إضافةً إلى تحرك المعارضة المؤجّل.
تعليقاً على قضية مار مخايل، رأت إحدى الشخصيات المعارضة أنه يمكن المعنيين المباشرين أن «يعدّوا اتفاقاً من تحت الطاولة» لتخريج الأمور بصيغة أقلّ حدة من التي يمكن أن تتخذّها إذا خرجت إلى العلن النتائج الحقيقية للتحقيق. وأكدت الشخصية أنّ اتفاقاً كهذا ليس من شأنه إلغاء أو إخفاء الوجه الحقيقي للمسؤولين عن الجريمة التي ارتُكبت، «إنما سيجعل الحقيقة أقلّ حدة ويضبط رد فعل الجمهور المعارض الغاضب».
وعن اتّهام المعارضة بافتعال حادثة الشياح لعرقلة وصول المرشح التوافقي ميشال سليمان، رأت الشخصية أنّ «سليمان لم يعد، منذ أكثر من أسبوعين، المرشح التوافقي المفضّل لدى المعارضة»، مشيرةً إلى أنّ العلاقة معه تدهورت يوماً بعد يوم. ولفتت إلى عودة نقاش المعارضة حول ملء الفراغ الرئاسي وتحييدها لاسم سليمان واقتراحها لأسماء «قديمة» كالوزيرين السابقين فارس بويز وجان عبيد مرشحين توافقيين، «بالطبع بعد الانتهاء من التحقيقات وضمان تطبيق القانون بحق مرتكبي الجريمة».
أما مصير ورقة التفاهم بين التيار الوطني الحرّ وحزب الله ومدى تأثرها بحوادث الشياح، فقد شدّدت الشخصية على عدم ارتهان هذا التفاهم لأي حادث يحصل بين مسيحيين ومسلمين، مؤكدة محاولات استهدافها الدائمة، «كما حصل عند تخويف المسيحيين في عين الرمانة والتسويق لهجوم شيعي على المنطقة».
وعن تحرك المعارضة، أكدت الشخصية أنّ هذه تجد نفسها في مأزق كبير، إذ إنها أمام أمرين خطيرين، أولهما «عدم الاتزلاق الى حرب داخلية ونقل الصراع من الخطابات والمواقف إلى الشارع الذي من شأنه قلب الرأي العام ضد المعارضة»، وثانيهما «سقوط المعارضة مرة جديدة في فخّ عدم حدّة تحركاتها»، مما لا يعطي النتائج المطلوبة ويبقي الحكومة والوضع كما هما. وأشارت الشخصية إلى وجود اختلاف في وجهات النظر داخل معظم قوى المعارضة في ما يتعلق بضرورة تحركها أو عدمه؛ فثمة من يرى أنّ التحرك غير ضروري لأن نتائجه قد تنقلب على المعارضة، وثمة من يرى أنّ المعارضة يجب أن لا تتحرك مجدداً على اعتبار أنّ ما قامت به حتى اليوم نجح في تعطيل الحكومة وحوّلها إلى مجرّد إدارة تيسّر أمور المواطنين.
أما المبادرة العربية، فقد «سقطت حتى قبل انعقاد الاجتماع الوزاري العربي الثاني»، بحسب الشخصية. وعن تفاقم الأزمة وإمكان وقوع حرب أهلية، أكّدت الشخصية أنّ الوصول الى هذه الاحتمال صعب جداً، مشيرة إلى إمكان المرور «بمرحلة من التوتر الأمني الواسع، لكن لن ينتشر ولن يستمر مثلما حصل عام 1975». ورأت الشخصية أن من شأن هذه التوترات أن «تعيد الجميع إلى صوابهم وتضمن حلّاً واقعياً».