حسم مصدر مقرّب من رئيس مجلس النوّاب، أمس، كل علامات الاستفهام المرتبطة بتعديل الدستور لمصلحة انتقال قائد الجيش العماد ميشال سليمان إلى القصر الجمهوري في بعبدا بعبارة واحدة:«التعديل الدستوري أصبح جاهزاً في جارور رئيس مجلس النواب،ولا ينتظر سوى الإجماع السياسي حوله لوضعه موضع التنفيذ».
وإذ نفى المصدر معرفته بأسرار «طبخة» الرئيس برّي، التي أصبحت كل مكوّناتها «جاهزة»، و«لا ينقصها سوى التوافق السياسي العام»، فإن الاجتماع الذي ستعقده هيئة تحديث القوانين في المجلس النيابي، اليوم، والذي يأتي بناءً على طلب الرئيس برّي، لا بدّ من أن يصبّ في خانة تسريع عملية الإخراج الدستوري لعملية التعديل، ولو استشارياً.
وفيما تخلو جعبة «عرّاب» طرح فكرة التعديل النائب عمّار حوري، حالياً، من أية معطيات جديدة في هذا الشأن، و«كل شي ماشي باتجاه الخير»، بدا وزير السياحة جو سركيس أكثر المتفائلين بـ«حتمية» حسم التعديل لمصلحة العماد سليمان، مستشرفاً السيناريو الآتي، وفق معلوماته وأجوائه، بالخطوات الآتية: «الحكومة ستجتمع الثلاثاء أو الأربعاء لوضع التعديل على السكّة الدستورية، والبرلمان سيجتمع الخميس لتعديل الدستور، على أن يتمّ الانتخاب يوم الجمعة».
إلى ذلك، أوضح النائب أنطوان زهرا أن موقف «القوات اللبنانية» تبدّل من «الرفض المطلق» للتعديل إلى «احتمال القبول»، وذلك «تحاشياً لاستمرار الفراغ».
وفي مقابل ما يشاع عن جلسات سيشهدها الأسبوع المقبل، نفى وزير التربية خالد قبّاني امتلاكه أية معلومات مرتبطة بجلسة حكومية قد تعقد، مكتفياً بالقول: «إن شاء الله خير». كذلك، نفى عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب علي خريس وجود أية معطيات لجلسة نيابية يوم الخميس المقبل، لافتاً إلى اجتماع ستعقده المعارضة خلال اليومين المقبلين لـ«البحث» في الصيغ المطروحة للتعديل الذي أصبح أمره «مبتوتاً»، من حيث المبدأ، وبعد ذلك «نترك الخبز للخبّاز».
وفيما البحث ينتقل إلى مرحلة التوافق السياسي العام مدخلاً لا بدّ منه لإنجاز التعديل الدستوري المطلوب، حسم عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب نبيل نقولا موقفه الشخصي بالقول: «لن أقبل بأي اعتراف بالحكومة الحالية، ولن أكون شاهد زور»، مشدّداً على أن الاعتراف بالحكومة «سابقة خطيرة». وبانتظار ما سيرشح عن اجتماع التكتل خلال هذين اليومين، يكتفي نقولا بطرح سؤال على المعنيين: «هل نقول عفا الله عمّا مضى؟».
بدوره، وضع عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب حسن حبّ الله ما يحكى عن «جهوزية» التعديل في خانة «التفاؤل الذي ينحو باتجاهه الرئيس برّي في إعلان مواقفه»، «لكنه لا يمتلك عصا سحرية، وهو ملتزم بالخيار الدستوري»، مختصراً الواقع السياسي الحالي بالقول: «لا صورة واضحة من جهة أي فريق سياسي، وكل فريق ينتظر موقف الآخر، وكل الاحتمالات واردة»... ومذكّراً بأن المعارضة طرحت سلّة متكاملة من القضايا التي تحتاج إلى حلول (رئاسة الجمهورية، الحكومة، وقائد الجيش)، ختم كلامه بالتأكيد: «لن نمنح ثقتنا للحكومة اللا شرعية واللا دستورية، ونقطة الارتكاز في موضوع رئاسة الجمهورية هي عند النائب ميشال عون».
وفي مقابل هذه الصورة الضبابيّة، يبدو أن أمر التعديل ينحو باتجاه أن يبادر عشرة نواب من جميع الكتل النيابية إلى تقديم اقتراح قانون، بصيغة معجّل مكرّر، من أجل تعديل الفقرة الثالثة في المادة 49 من الدستور. لكن، يبقى السؤال معلّقاً: كيف سيتمّ التعاطي مع عقدة الحكومة «اللا شرعية»، لا سيما أن إجراء أي تعديل يتطلّب موافقتها
وإجراءاتها؟