عفيف دياب
أكد حزب الله أن التحالف والتوافق والتفاهم مع التيار الوطني الحر «قائمة ومستمرة»، وأن من يراهن على عكس ذلك أو على نشوب خلاف مع العماد ميشال عون «هو واهم». وفضّل الحزب عبر من استطلعت «الأخبار» مواقفهم عدم الخوض في الوثيقة المسيحية التي أطلقها عون. في مقابل تأكيد فريق 14 آذار أنه «لا مزيد من التنازلات بعد اليوم» وأن وثيقة عون هي «دعوة واضحة وصريحة لإقامة فدرالية طوائف».
ودعا الوزير المستقيل محمد فنيش «المراهنين على خلاف حزب الله وعون إلى أن يخيطوا بغير هذه المسلة»، مؤكداً أن «حزب الله ملتزم التحالف مع عون إلى أبعد الحدود، فلا يمكن حلاً أو توافقاً أن يتم من دون التوافق والتفاهم مع التيار الوطني الحر».
وأكد فنيش أنه «لا مشكلة عندنا في العماد ميشال سليمان مرشحاً توافقياً للرئاسة، فالخلاف مع فريق 14 (آذار) كان على شخص الرئيس، وهم تراجعوا عن مواقفهم السابقة ووافقوا أخيراً على العماد سليمان، والمشكلة لم تعد هنا، إذ قطعنا شوطاً كبيراً في تسمية الرئيس المقبل».
وأوضح فنيش أن «مسار المرحلة المقبلة يبدأ من الحكومة ورئيسها وبيانها الوزاري، وبالتالي على الفريق الآخر أن لا يتهرب من إقرار الشراكة وأن لا يتنصل من خطاباته ومواقفه السابقة التي أكدت على الشراكة والتوافق مع المعارضة بعد التوافق على رئيس للجمهورية. فالموالاة تراجعت ووافقت على تسمية سليمان، وعليها بالتالي أن تلتزم التفاهم مع المعارضة على سلة حل متكاملة تبدأ بإقراره الشراكة في الحكومة».
وأضاف: «عندنا الكثير من الشكوك في رجال 14 آذار، فهم دوماً يتهربون من الالتزامات التي يتحدثون عنها»، مذكراً بالتراجع عن توافق سان كلو والتفاهم على الحكومة التوافقية، مضيفاً: «بالتالي لا بد من الاتفاق سلفاً على مسار المرحلة المقبلة حتى لا يُفتتح العهد الجديد بأزمة».
في المقابل فإن فريق 14 آذار يرفض في المطلق البحث في هذا الأمر. ويقول النائب إلياس عطا الله إن قوى «14 آذار لم يعد باستطاعتها أن تقدم المزيد من التنازلات، فقد وافقت على ترشيح سليمان وتعديل الدستور نزولاً عند مصلحة البلاد والسلم الأهلي».
وأضاف أن فريق 14 آذار «لن يستدرج إلى مزيد من التنازلات (بعد موافقته على ترشيح سليمان)، وعلى المعارضة أن لا تراهن على هذا الأمر. فنحن أثبتنا أننا لسنا معرقلين للحل».
وقال إن فريق 14 آذار «بحث وناقش وقرر أنه لا تنازلات إضافية، ونحن لن نناقش بعد الآن أية فكرة أخرى غير انتخاب سليمان رئيساً للجمهورية»، و«إذا لم تتوافر شروط نجاحه فسنعود للاجتماع والبحث في الوضع برمته، لا في الحل الجزئي». وأضاف: «على ما يبدو المعارضة دخلت في مرحلة خارج المألوف. فهي لا تبحث عن حل، وعلى ما يبدو أننا أمام قرار استراتيجي بتهديم السلم الأهلي» بناء على مصلحة سورية.
وقال عطا الله إن المطلوب «ملء الفراغ في سدة الرئاسة الأولى أولاً وأخيراً، وعلى المعارضة أن تتنازل أيضاً لحماية السلم الأهلي والحفاظ على الطائف، والكف عن محاولاتها استدراجنا إلى تنازلات إضافية». ورأى في الوثيقة التي أذاعها أول من أمس العماد عون «دعوة واضحة لإقامة فدرالية طوائف، وهذا موضوع غير قابل للبحث عند 14 آذار، وهو مرفوض نهائياً، وعلى العماد عون وحلفائه في 8 آذار أن يلتزموا الطائف وعمل المؤسسات».