علي محمد
انتقل عدد من نواب 14 آذار إلى المقر الجديد في فندق «لاهويا» في منطقة المنارة، وانتقل معهم عناصر قوى الأمن الداخلي الذين كانوا متمركزين أمام فندق الفينيسيا لتأمين الحماية للسياسيين. المقر الجديد بالقرب من فندق الريفييرا أصبح أشبه بالحصن؛ فرقة من سرية الفهود الخاصة منتشرة حول المقر الجديد للنواب على جانبي الطريق، وكذلك فرقة من مكافحة الشغب، إلى جانب عشرات العناصر الأمنية الأخرى وعناصر المعلومات الموجودين في كل مكان. والمركز الحالي الذي استقر فيه فوج قوى الأمن الداخلي المسؤول عن تأمين الحماية للنواب منذ نحو أسبوع هو مكتب مخابرات الجيش المحاذي للريفييرا.
تبدأ الترتيبات الأمنية من المنارة مقابل مقهى «الرست بالاس» حيث تقف آلية للفهود، وآلية لفوج التدخل في الجيش. ومن الجهة اليمنى للطريق المتوجّهة إلى فندق النواب الجديد، وضع عدد من العوائق الحديدية لتخفيف حركة السير، إضافة إلى نقطة حراسة لقوى الأمن. وأمس قطعت الطريق من النادي الرياضي حتى ما بعد الفندق، ومنعت جميع السيارات من المرور، ما عدا السيارات التابعة لقوى الأمن، بسبب الجلسة النيابية كما أوضح أحد العناصر.
العوائق الحديدية تحيط بواجهة الريفييرا، وكذلك رجال المعلومات والأمن. وأمام مفرق شارع فورد، تقف آلية لسرية الفهود، أمامها عنصران يراقبان المارة بانتباه شديد تحسباً لتلافي أي خطأ أو ثغرة أمنية. والأسلاك الشائكة تحيط بالمنطقة الممتدة خلف الفندق، مع وجود كثيف لجيبات قوى الأمن الداخلي.
المرور ممنوع بجانب «حصن» اللاهويا الجديد، من الجهة الشرقية بجانب الريفييرا، والطريق مزروعة بالعوائق الحديدية، وتقف سيارتان للشرطة على الطريق المؤدية لمدخل الفندق من الجهتين لقطع الطريق على السيارات. يضاف إلى هذه الترتيبات الوقائية، انتشار العشرات من عناصر مكافحة الشغب والدرك في هذه المسافة التي لا تتجاوز عشرين متراً بعدد يوازي عدد العناصر المنتشرين في المنطقة بأسرها. والمدخل الأساسي للفندق مغطى بخيمتين بشكل لا يسمح للمارة برؤية حركة النواب.
أما بالنسبة إلى المباني السكنية المحيطة باللاهويا، فإن الدخول إليها أصبح محكوماً بالضرورات الأمنية. ففي آخر الشهر الماضي، قبل انتقال النواب، حضر عناصر من فرع المعلومات إلى المنطقة وجمعوا ما استطاعوا من معلومات عن السكان، كما يقول أحد أبناء المنطقة لـ«الأخبار»، ومن ثم طلبوا من كل أصحاب الشقق صوراً عن دفاتر السيارات ليصدروا لهم تصاريح بالمرور من المكان والتوقف. تصاريح المرور لا يوجد عليها أسماء، فقط نوع السيارة ولونها ورقمها، ومعنونة بـ«قوى الأمن الداخلي مجموعة اللاهويا»، ومذيلة بتوقيع المقدم قائد الفوج، وسلمت إلى الأشخاص المعنيين باليد عن طريق رجال الاستقصاء.
أما على أسطح المباني المحيطة، فيقف رجال يراقبون بواسطة مناظير حركة الطريق والسير حول الحصن النيابي.
ويوضح ناطور أحد المباني أن السكان طلبوا من رجال الشرطة عدم إيقاف سياراتهم أمام المبنى، بل على جانبيه، إلا أن عناصر قوى الأمن تحيط بالمبنى وتقف على مدخله. ولا يخفي الناطور قلقه «من أية محاولة للعبث بالأمن يذهب ضحيتها السكان».
وبالرغم من إشادة الجميع بالسلوك الجيد والعلاقة «المحترمة» مع الأمنيين، إلا أنهم أبدوا استياءهم من الحدود التي وضعت قسراً على حريتهم، ما أدى في إحدى المرات إلى إشكال صغير مع أحد المجندين على خلفية طلب أحد السكان منه فتح الطريق له، فحدثت مشادة كلامية، ما لبثت أن تطورت إلى عراك بالأيدي.
وقال سكان من المنطقة لـ«الأخبار» إن عناصر قوى الأمن طردوا أحد الأشخاص من المنطقة، وهو ميكانيكي سيارات يملك كوخاً صغيراً للتصليح على طريق فرعية تصل بين الفندق وبناية شيبوب في شارع فورد. فالترتيبات الأمنية والإجراءات الوقائية على هذه الطريق أصبحت من الشدة، بحيث إن سكان المباني فيها أصبحوا يخضعون لتفتيش سياراتهم عند الخروج والعودة بالرغم من حيازتهم لتصاريح المرور. كما أن الطريق مقطوعة بسيارات أمنية من الجهتين. وأوضح أحد السكان أن هذه الطريق تسلكها مواكب النواب، الذين يأتون من جهة مخفر حبيش ويمرون بها إلى مدخل اللاهويا الأساسي، ومن ثم يكملون على الطريق البحرية المعتادة.
وبالطبع، لا أحد يعرف إلى متى ستظل هذه الترتيبات تؤرق سكان المنطقة والمواطنين، وبالطبع مجندي قوى الأمن الداخلي، الذين لم يفوتوا فرصة لإبداء استياءهم من الوضع الحالي الذي جعل من خدمتهم «جحيماً» على حد قول أحدهم.