توقيف مسؤول الأمن في «الغد الأفضل»
أوقفت دورية من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي رئيس جهاز الأمن الخاص في مؤسسات «الغد الأفضل»، التابعة للوزير والنائب السابق عبد الرحيم مراد. فيوم أول من أمس، دهمت قوة مؤلفة من 40 عنصراً من فرع المعلومات والاستقصاء عدداً من المنازل في بلدة الروضة في البقاع الغربي، وهي المنازل التي كان يتردد م. ع. غ. إليها، فتمكنت من توقيفه في أحدها. وقد أثار الأمر حفيظة عدد من الأهالي، وخاصة مع ما وصفوه بـ«الطريقة المبالغ بها المستخدمة لدهم البيوت التي لم تراعِ قوات الأمن حرماتها»، على حد تعبير أحد أبناء البلدة. وقد أصيبت شقيقة الموقوف ف. ع. غ. (65 عاماً) بكدمات من جراء دفعها بقوة لتسقط على الأرض فاقدة الوعي، ما استدعى نقلها إلى مستشفى البقاع في تعنايل، إلى جانب اثنين من أبنائها.
وفيما ذكر عدد من أهالي البلدة لـ«الأخبار» أن سبب التوقيف سياسي، قال مصدر مطلع لـ«الأخبار» إن الأمر تم بإشراف القضاء العسكري، لأن الموقوف متهم بضرب عنصر من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

منتحلو صفة معلومات يضربون طفلين

قام سبعة أشخاص يستقلون سيارة من نوع جي أم سي بانتحال صفة فرع المعلومات في بلدة الصفرا ــ كسروان، واعتدوا بالضرب على الطفلين عباس ع. (مواليد 1997) وأخته زينب (مواليد 1993) إثر خلاف بينهما وبين أولاد آخرين.

تمثيل جريمة قتل سميرة قزق في الشويفات

مثّل يوم أمس كل من ع.ع. وف.ك. وم.أ. جريمة القتل التي أودت بحياة سميرة قزق يوم 29-11-2007. وجرت العملية بإشراف المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غسان خوري ورئيس قسم المباحث الجنائية الإقليمية العقيد محمود ابراهيم، إضافة الى آمر مفرزة بعبدا القضائية العقيد ديب الطبيلي ومساعده النقيب ميشال أبي أنطون في حضور ابنة المغدورة.

سرقة «زوجية»

ادعى ب. أ. أمام فصيلة طريق الجديدة في قوى الأمن الداخلي أن زوجته ر. ك. أقدمت على سرقة ستة ملايين ليرة من داخل منزله ثم فرت الى منزل ذويها.

مجلس الشورى يبطل قراراً للسبع

أصدر مجلس شورى الدولة مطالعة قضت بطلب إبطال القرار الرقم 981 الصادر بتاريخ 24-11-2005 عن وزير الداخلية والبلديات حسن السبع والمطعون فيه من نقابة مكاتب السوق. وكان قرار السبع قد قضى باعتماد الكومبيوتر للفحص الشفهي في كل مراكز مصلحة تسجيل السيارات والآليات التابعة لهيئة ادارة السير. ولفت رئيس نقابة السوق حسين غندور إلى أن قرار مجلس شورى الدولة «فيه انتقادات لمغالطات كبيرة جاءت في قرار وزارة الداخلية كنص المادة الرابعة منه، التي تمثّل مخالفة للقواعد التي لا تزال معتمدة تطبيقا لأحكام المرسوم 13670 تاريخ 23-8-1963، ولا سيما المادة الثالثة من الفقرة 13 و14». وأمل غندور بعد صدور تقرير مجلس شورى الدولة ومطالعته، أن «تلتزم الجهات المعنية بما فيها الإدارات المختصة تنفيذ مضمون هذا التقرير تحت طائلة اللجوء الى الجهات القضائية المختصة لتنفيذ الأمر».