قدّمت إحدى الموظفات في دائرة الصرفيات في وزارة المال مطالعة تدعو فيها إلى عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن مجلس شورى الدولة، التي تعطي الأساتذة الثانويين الحق بضم خدماتهم. وقد استنكرت لجنة المتابعة لضم خدمات الأساتذة الثانويين الذين دخلوا كلية التربية وكانوا موظفين سابقاً، هذه الخطوة، ورأت أنّ الموظفة تجاوزت رأي المستشار القانوني لوزير المال الذي يدعو إلى ضم هذه الخدمات، تنفيذاً لقرارات مجلس الشورى.

وحذّرت اللجنة «من يعنيهم الأمر» من الاستمرار في عرقلة تنفيذ قرارات المجلس، وإلا فإنّها ستسمّي «الأشياء بأسمائها». كما سألت وزير المال إن كان على علم بما يجري، وطالبته بوضع يده على هذا الملفّ وتنفيذ الوعود التي قطعها بضمّ الخدمات «بأسرع وقت ممكن». وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعاً لها في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي.