وفاء عواد


لم تنجح أجواء التهدئة التي تضمّنها بيانا رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي والنائب وليد جنبلاط في أن ترخي بظلالها كاملة على اللقاء الموسّع الذي جمع مسيحيّي 14 آذار أمس، برئاسة الرئيس أمين الجميّل في البيت المركزي لـ«الكتائب»، ولو أن نقطتي التلاقي لم تتعدّيا إدانة الجريمة النكراء التي أدّت إلى استشهاد مدير العمليات في قيادة الجيش العميد الركن فرنسوا الحاج، وعودة الكلام عن «الأيدي الممدودة».
فبعد ثلاث ساعات من التباحث في شؤون «المركز الأول للمسيحيين»، الذي أعطته جريمة اغتيال الحاج بعض الزخم، اعتلى الرئيس الجميّل المنبر لتلاوة بيان مكتوب صاغه نائبه جوزف أبو خليل، والنائبان بطرس حرب وأنطوان زهرا، والنائب السابق أنطوان حدّاد.
فبعيداً عن اتهام أحد، كما درجت العادة، مع تأكيد تمسّك الموالاة بتأييد العماد ميشال سليمان، ومرفقاً باتهام «أطراف داخليين وخارجيين» في «تعطيل» وصوله إلى سدّة الرئاسة، وزّع الجميّل مطالباته في 3 اتجاهات:
ـــــ مطالبة رئيس المجلس بـ«التوقف عن الدعوات الشكليّة إلى المجلس للانعقاد لانتخاب رئيس، وعن الحوارات العقيمة»، و«المبادرة فوراً إلى عقد جلسة خاصة لإقرار تدابير دستورية كفيلة بانتخاب العماد سليمان».
ـــــ مطالبة المعارضة التي يجب «أن تكفّ عن افتعال العراقيل».
ـــــ مطالبة الحكومة بـ«الاجتماع فوراً، لإقرار ضمّ الجريمة إلى ملف التحقيق الدولي، واتخاذ التدابير التي تحول دون وقوع البلاد في الفراغ، إذا تأخّر المجلس النيابي في إقرار الآلية الدستورية».
ومن موقع المدافع عن الحكومة «الدستورية والشرعية»، اختصر الجميّل مطلب المجتمعين بـ«إجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن، مخافة أن يعرّض الفراغ المؤسّسة العسكرية إلى خضّات هي في غنى عنها»، معلناً عن تأليف لجنة متابعة «ستتولّى إجراء الاتصالات مع الداخل والخارج».
وإذا كان الجميّل قد تلا البيان ومضى، من دون أن يوجّه «الاتهام المباشر جزافاً»، في شأن اغتيال العميد الحاج، فإن النائب زهرا رأى أن «لا ضرورة للتشديد على الاتهام السياسي، احتراماً للقضاء ودوره»، مع أن «المتهمين معروفون، وهم من لا يريدون للانتخابات أن تحصل... وهم ينتمون إلى المحور السوري ـــــ الإيراني»، كما قال لـ«الأخبار».
بدوره، رأى النائب الياس عطا الله أن قيادة الجيش هي «المعنية» أكثر من الجميع بكشف ملابسات جريمة الاغتيال، و«لسنا مستعدّين للحلول مكانها»، موضحاً أن لجنة المتابعة التي أشار إليها الجميّل هي «لجنة تنسيق لم تحدّد مهمتها بعد ولم تتمّ تسمية أعضائها، وهي ليست منفصلة عن لجنة المتابعة في 14 آذار». وإذ شدّد عطا الله على أن خيار ترشيح سليمان «يجب أن يكون ثابتاً، من دون مهل زمنية»، لفت إلى وجود «اتجاه لتسريع إرسال مشروع قانون من الحكومة إلى مجلس النواب، من أجل التعديل، والتمنّي على الرئيس برّي التعاون».
من جهته، وضع النائب إيلي عون عدم الاتهام في خانة «تحصيل الحاصل»، إذ «لا داعي للتكرار»، معوّلاً على دور الحكومة التي «ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بسدّ الفراغ».