تساءل اللواء جميل السيّد عما إذا «آن الأوان لمدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا ليشعر بالذنب والمسؤولية حيال الاستمرار العبثي في الاعتقال السياسي للضباط الأربعة، ولا سيما إزاء تكرار جرائم التفجير والاغتيال حتى اليوم». وفي بيان أصدره يوم أمس، أبدى السيّد ألمه الشديد «وإدانته لجريمة الاغتيال الجبانة التي استهدفت العميد الركن الشهيد فرنسوا الحاج ومرافقيه»، مقدماً تعازيه إلى عائلاتهم وبالأخص إلى عائلة العميد الشهيد «الذي تميّز دائماً بجديته وقدراته ومناقبيّته». كما تقدم السيّد بتعازيه إلى قيادة الجيش، «الذي أثبت في كل استحقاق عسكري وأمني، أنه مدرسة دائمة للشرف والتضحية والوفاء». وذكّر القاضي ميرزا بما أكد عليه التقرير الأخير للرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية باغتيال الحريري القاضي سيرج براميرتس عن «تجول المجرمين الفعليين في البلد بكل حرية وبكل قدراتهم العملانية المتطورة؟». كذلك سأله عما إذا قرأ في تقرير براميرتس، وفي مؤتمره الصحافي الأخير في نيويورك، «تأكيداً واضحاً لتورط أبو عدس ومجموعات أصولية في جريمة اغتيال الرئيس الحريري وجرائم أخرى، فيما القاضي ميرزا يرفض حتى اللحظة الاشتباه أو الادعاء على المجموعة المرتبطة بأبو عدس».
وتساءل السيّد في ختام بيانه عما يمثّله الاعتقال السياسي للضباط «ألا يشكل كل ذلك حمايةً وحصانةً للمجرمين الفعليين؟ وماذا استفاد القاضي ميرزا حتى الآن من هذا الاعتقال لمصلحة التحقيق سوى تلبية الأوامر السياسية التي أدّت إلى تضليل التحقيق وتسييسه؟». أضاف البيان: «ألا يرى القاضي ميرزا نفسه مسؤولاً، بشكل أو بآخر، عن استمرار عمليات التفجير والاغتيال ما دام يعتقل الأشخاص الخطأ ويترك المجرمين أحراراً؟ ألا يعتقد بأن أحداً سيُسائله يوماً ما عن هذا النهج السياسي المدمّر للتحقيقات والقضاء والعدالة؟».
(الأخبار)