strong>صبحي أمهز
«16 نائباً في البرلمان اللبناني وقّعوا على المشروع التي اقترحته جمعية «نحو المواطنية» لتعديل قانون الإثراء غير المشروع. ورفض بعض النواب التعديل المقترح، أما الآخرون فلم تحصل الجمعية على أي رد منهم». هذا ما أعلنته جمعية «نحو المواطنية» في المؤتمر الصحافي الذي عقدته بعد ظهر أمس في فندق الكراون بلازا ــــ الحمرا، وأعلنت فيه نتائج حملة «الشباب يحاسب» الهادفة إلى المطالبة بتعديل قانون الإثراء غير المشروع (154/99)، وكيفية تجاوب النواب معها.
يذكر أن الحملة ترى في القانون المذكور عدداً من «الثغر» التي تطالب بتعديلها، وأبرزها:
1ـــــ التصريح غير الشفاف عن الذمة المالية، وبقاء التصريح في غلاف سري مغلق.
2ـــــ تأكيد القانون الحصانات الدستورية الممنوحة للرؤساء والوزراء، وهم الفئة المعنية بالمخالفات والارتكابات التي تتصل بجرم الإثراء غير المشروع.
3ـــــ اشتراط القانون كفالة مالية عالية لتحريك الدعوى الجزائية، والغرامة الباهظة المفروضة إذا لم يثبت الجرم، إضافة إلى العقوبات، الأمر الذي يشل الملاحقة على هذا الصعيد.
4ـــــ تطبيق أحكام مرور الزمن العادية، الأمر الذي لا يتفق مع خطورة وطبيعة الجرم.
وفي مؤتمر أمس، تحدث عضو الجمعية عماد عطا الله قائلاً إن من أبرز أهداف نحو المواطنية «تغيير الثقافة السياسية في لبنان والمنطقة وتحويلها إلى نظام حكم أكثر تشاركاً». وتحدث عن مشاريع الجمعية معلناً تاريخ 19/12/2007 لانطلاق مشروع المرصد الانتخابي.
أما منسقة الحملة سحر فرنجية فذكرت أن هدف مشروع «الشباب يحاسب» هو تفعيل دور الشباب بأخذ القرارات ومكافحة الفساد.
ثم ألقت الزميلة غادة عيد كلمة، دعت فيها المجتمع المدني إلى «القيام بصرخة، وخاصة مع ازدياد عدد الرازحين تحت خط الفقر والعاطلين عن العمل، فيما السياسي يأتي إلى السلطة بوضع اقتصادي عادي ويخرج منها فاحش الثراء».
أما الشباب الناشطون في الحملة، فقد تحدث عدد منهم عن الصعوبات التي اعترضتهم أثناء الاتصال بالسياسيين، كالتأجيلات تارةً والرفض تارةً أخرى. وذكر عدد منهم أن بعض الأفكار المسبقة المزروعة في ذهن الشباب عن النواب قد تعززت بعد زيارتهم للبعض منهم، كعدم الاكتراث لقضايا المواطنين أو فكرة ارتباط الفساد بالنائب اللبناني. ونقلت مهى حجازي، إحدى الناشطات في الجمعية، عن أحد النواب أثناء زيارتها له أنه قال: «اللي بدو يسرق يسرق. كلن حرامية، وأنا ما بدي غيّر شي».
أما بالنسبة إلى النواب الذين التزموا بتعديل قانون الإثراء غير المشروع، فهم: بطرس حرب، نبيل دي فريج، بيار دكاش، غسان مخيبر، روبير غانم، أحمد فتفت، قاسم هاشم، مصطفى علوش، هاغوب بقرادونيان، محمد قباني، محمد الحجار، علي خريس، علي حسن خليل، حسن حب الله، ياسين جابر والياس عطا الله.