التقى أمس حوالى 25 ممثلاً لمنظمات دولية وهيئات محلية وخبراء من الأمم المتحدة في «مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب»، لحضور ورشة عمل بعنوان «البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة عن مناهضة التعذيب: ضمانة لحقوق الإنسان».وبعد الوقوف دقيقة صمت عن روح الشهيد العميد فرنسوا الحاج، تحدث الأمين العام لمركز الخيام محمد صفا الذي أشار إلى أن «المركز نظّم هذه الورشة من أجل توحيد هيئات المجتمع المدني لمطالبة الحكومة والمجلس النيابي بالإسراع في إقرار هذا البروتوكول الاختياري ليصبح لبنان بلداً تطبق فيه القوانين الدولية بشكل كامل وكذلك حقوق الإنسان، ولكي لا يبقى لبنان ساحة للقتل والاغتيالات والتعذيب والإرهاب». أضاف: «إن البروتوكول الاختياري مسألة مهمة بعد اتفاقية مناهضة التعذيب التي تملّص منها عدد من الدول، وأهميته أنه يسمح بزيارة مراكز الاحتجاز والاعتقال والاطّلاع على أوضاعها».
بدورها، طالبت المسؤولة عن قسم الشرق الأوسط في المنظمة العالمية للوقاية من التعذيب أستير شوفلبرغر «الحكومة اللبنانية الجديدة، إذا ما تألفت، بأن تتابع هذا الموضوع وأن يصادق البرلمان على البروتوكول الاختياري الذي عرض عليه منذ أيلول 2006». كما أشارت إلى مصادقة لبنان على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 2000 «ولكن المصادقة غير كافية، فالمفروض على الدولة أن تأخذ خطوات لتنفيذ الاتفاقية». ورأت أن الخطوة الأولى تكون عبر «تقديم الحكومة تقارير إلى اللجنة الدولية عن سجونها، والتي كان من المفترض أن تقدم هذه التقارير بعد سنة من التوقيع على الاتفاقية، ولكن حتى الآن لم تقدم».
وبعد انتهاء كلمة المسؤولة في المنظمة العالمية للوقاية من التعذيب، وخلال دردشة مع الحضور، قال ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي العقيد مارون نصر إن جميع مراكز الاحتجاز في لبنان متاحة لزيارات الأهل والمحامين والأطباء. وأمل أن يكون لبنان هو البلد الأول الذي يوقّع على البروتوكول الاختياري في الشرق الأوسط. كما أكد أنه لا مانع لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من التعاون في مجال مناهضة التعذيب. ورداً على تعليق من أحد الحاضرين عن عدم السماح للمحامين بحضور التحقيقات الأولية مع المشتبه فيهم، أجاب نصر: «هل المطلوب منا أن نقدم لمجرمين خطيرين يُحكمون في ما بعد بالإعدام والمؤبد فنجان قهوة، وأن نطلب منهم الإدلاء بما يريدون؟»، فذكّره أحد الحضور بمبدأ قرينة البراءة. إذ إن المشتبه فيه يبقى بريئاً حتى تثبت الإدانة وصدور حكم المحكمة.
(الأخبار)