طرابلس ــ عبد الكافي الصمد
تعيش كليّة الحقوق والعلوم السّياسية والإدارية ـــــ الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية هذه الأيّام أجواء ترقب ومتابعة دقيقة، فرضتها التغييرات التي بدأ المدير الجديد للكليّة الدكتور جورج شدراوي باتباعها، منذ تعيينه مطلع نيسان الماضي، والتي تركت ردود فعل متباينة في صفوف الطلاب والموظفين على حدّ سواء.
فالتدابير المستجدّة لم تمرّ من دون حصول تضارب في المواقف حيال ما يجري في الكليّة منذ تسلّم شدراوي مهماته خلفاً للدكتور نزيه رعد، وأثارت حينها وما تزال زوبعة واسعة في أرواقها، تداخلت فيها العوامل الإدارية والشّخصية والسّياسية على نحو ملحوظ.
وقد رحّب شدراوي «بالنّقد البنّاء، لا التجنّي، وعدم الموضوعية. وأعرف أنّ كثراً متضايقون من الضبط الذي أمارسه في الكليّة»، مؤكداً «أنّني لن أتراجع عمّا أتخذه من قرارات نلت على أساسها ثقة رئاسة الجامعة»، مبدياً حرصه «على تطبيق قانون إداري يتلاءم ومقتضيات القرن الواحد والعشرين، بدلاً من الإبقاء على القوانين العثمانية».
ويشير شدراوي إلى أنّه «أنجز أموراً عدّة، منها تسجيل الطلاب في السنوات الدّراسية أو في الامتحانات وإعلان النتائج والبرامج عبر الأنترنت، وهي خدمات ليست متوافرة في جامعات خاصة».
ويلفت شدراوي إلى أنّه بدأ عمله من الصفر، «لأن الكلية تفتقر إلى كلّ شيء تقريباً، فعملت أولاً على فصل طلاب السنة الأولى إلى شعبتين، إذ لا يعقل أن تسير الأمور كما يجب في قاعة يوجد فيها نحو 600 طالب، وهي بالكاد تتسع لنحو 250 طالباً!». ويقول: «اعتمدتُ نظام المداورة بين الموظفين، ما أبقى أبواب الأقسام الإدارية، وخصوصاً قسم شؤون الطلاب، مفتوحة حتى السادسة مساء أحياناً، وكلّ هذه الأمور وغيرها حصلت على موافقة رئيس الجامعة الدكتور زهير شكر».
ويرفض شدراوي الاتهامات التي وُجهت إليه بانتمائه إلى «القوّات اللبنانية» على أساس أنه من بلدة حدث الجبّة في قضاء بشري، وأنّه يمارس مهماته في الكليّة إنطلاقاً من هذه الخلفية، بالقول: «لا أنتمي إلى أيّ حزب سياسي، بل إلى الجامعة اللبنانية فقط»، لافتاً إلى أنّه يُدرّس في الكليّة منذ 20 سنة، و«لم أغب عنها حتى في أحلك سنوات الحرب. ولو كنت محسوباً على طرف ما لتبوأت مراكز أعلى في السنوات السابقة، إلا أنّ بقائي هنا دليل على تهافت كلّ هذه الاتهامات»، مشدّداً على أنّ «اتجاهنا الأساسي الآن هو أن نجعل أهل الشّمال يرسلون أبناءهم إلى هذه الكليّة ليدرسوا فيها الحقوق».
ومع أنّ بعض الأوساط الطلابية لم تسجل ملاحظات حتى الآن على المدير لجهة التغييرات الأكاديمية التي طرحها، فهي تناشده أن يكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وأن يمتاز بشفافية وخصوصاً في ظلّ الحديث عن فتحه الباب أمام استقدام أساتذة إلى الكليّة ينتمون إلى فئة سياسية واحدة، وتمرير مشاريع تتعلق بالكليّة (أعمال تنظيفات) لمصلحة شركات محسوبة على طرف سياسي، مشابه للفئة السّياسية التي ينتمي إليها الأساتذة
الجُدد.