ثائر غندور
يقول بعض المطّلعين على المفاوضات بين المعارضة والموالاة، إن فترة الأعياد لن تُنتج توافقاً سياسياً، وبالتالي يُتوقّع أن تكون جلسة يوم السبت عرضةً لتأجيل عاشر «لأن المعارضة لن تذهب إلى جلسة الانتخاب يوم السبت المقبل، ولن تسهل عملية الاقتراع ولن تشارك في جلسة الانتخاب إلّا في إطار اتفاق سياسي واضح ومتكامل في سلة كاملة وبضمانات واضحة»، حسب ما يقول عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن.
وفي الوقت نفسه، يُعلن فريق الأكثريّة أن الحكومة سترسل قريباً مشروع تعديل دستوري إلى مجلس النوّاب. ويردّ النائب في كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله على هذا الأمر بالقول: «الدرّاج الذي سيأتي بالمشروع، سيعود به إلى السرايا بعد أن يخطو أول خطوة على درج المجلس النيابي».
وكان النقاش حول إرسال الحكومة لمشروع التعديل الدستوري، قد بدأ داخل فريق الأكثريّة بعد دعوة نائب القوّات اللبنانيّة انطوان زهرا إلى هذا الأمر من على منبر مجلس النوّاب إثر تأجيل جلسة السابع عشر من هذا الشهر من أجل «وضع الجميع أمام مسؤولياتهم».
ويقول نائب تيار المستقبل مصطفى علّوش إن هناك عدّة طروحات نوقشت داخل فريق 14 آذار، منها إعادة إجراء الانتخابات بالنصف الزائد واحداً وتعيين بديل عن الوزير بيار الجميّل، «لكنّها لم تحظ بإجماع زعماء 14 آذار».
ويضيف علّوش أن البحث طاول أموراً كثيرة ليستقرّ على إرسال مشروع تعديل دستوري لمجلس النوّاب، رغم أن فريقه السياسي يعرف أن الإجراء «شكلي ونظري إذ سيرفضه رئيس المجلس تحت حجّة عدم ميثاقية الحكومة». ويبرّر سبب عدم التوافق على خيارات أخرى، بـ«أن المسألة غير ناضجة عند فريق 14 آذار، ولأننا في تشاور دائم مع البطريرك نصر الله صفير».
كذلك يتوقّع فريق الأكثريّة ردّ فعل إعلاميّاً من المعارضة على هذا الإجراء، «وذلك ضمن بروباغندا إعلاميّة لتحميلنا مسؤولية التعطيل»، حسبما يقول علّوش، نافياً أن يكون الهدف من الخطوة استفزاز المعارضة.
من جهته، لا يريد حزب الله الحديث عمّا يُمكن المعارضة أن تقوم به، عدا عدم تسلّم المشروع من رئيس المجلس النيابي، «وسننتظر ما سيقوم به التيار الوطني الحرّ»، بحسب ما يقول فضل الله.
ويبدو أن توقّع الأكثريّة لردّ فعل المعارضة صحيح، إذ يقول النائب في كتلة الإصلاح والتغيير سليم عون، إن هذا التصرف (التعديل الدستوري) هو «محاولة لاستفزازنا وتصويرنا مسؤولين عن الفراغ الرئاسي». لذلك يرى عون أن الأمر لا يستحق تحرّكاً جذرياً من المعارضة، لأن الحكومة لم تمارس صلاحيّات رئيس الجمهوريّة بعد، وسيرفض الرئيس نبيه برّي التعديل لعدم ميثاقية ودستورية الحكومة، وبالتالي لن يكون له أي أهميّة، «وعندما تقوم الحكومة بذلك، يكون هذا بمثابة انقلاب، يعطينا حقاً للردّ بأي نوعٍ من الردود لأننا نكون في حالة الدفاع عن النفس في وجه محاولة اغتيال سياسيّ».
«هي محاولة لإبقاء الناس مشغولين بشيء ما»، يقول أحد المراقبين. ويضيف أن ما يجري يبدو كأنّه تم الاتفاق عليه بين الطرفين. فريق السلطة، الذي لا يقوم بأي تصرّف يخرق التعهّد الذي أعطي للأمين العام لجامعة الدول العربيّة بأن تقوم الحكومة بتصريف الأعمال لا غير، وفريق المعارضة الذي لم ينفّذ خطّته في الشارع لإحداث تغييرات سياسيّة كبيرة قد تكون مقدّمة لانقلابات من نوع آخر.
لكنّ الطرفين يؤكّدان استمرار تبنّيهما «للمبادرة التوافقيّة» رغم اختلافهما على توصيفها، ويحتاجان إلى مبرّرات إعلامية لفشلهما بإنجاز التوافق، ويريد كلّ طرف أن يربح المعركة الإعلاميّة على الآخر أمام الرأي العام اللبناني والجهات الخارجيّة عبر تصوير الفريق الثاني بأنّه مسؤول عن التعطيل. ولعلّ التعبير الأصدق يبقى للنائب علوش الذي يقول: «الناس كرهونا وكرهوا المعارضة».