تعليقاً على القرار الظني الذي صدر في 18 كانون الأول الجاري عن المحقق العسكري القاضي رشيد مزهر، بشأن قيام مجموعة أصولية من تنظيم القاعدة، برئاسة السعودي فهد المغامس، بالتخطيط لتفجيرات وعمليات إرهابية تطال مدينة زحلة وأماكن أخرى في لبنان، بهدف خلق فتنة طائفية وفوضى أمنية تسهل تحركات الجماعات الأصولية في لبنان وعبره، فقد دعا اللواء الركن جميل السيد المدّعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، والمحقق العدلي القاضي صقر صقر، والرأي العام اللبناني، إلى التعمق في الوقائع التي أوردها القرار الظني الأخير، ومنها:«أولاً: إن فهد المغامس، كان في عداد الموقوفين والمطلوبين الذين خططوا لتفجير السفارة الإيطالية في بيروت في صيف عام 2004، وقد استفاد كغيره من أعضاء المجموعة من قانون العفو المشؤوم، الذي صدر عام 2005 بعد الانتخابات النيابية.
ثانياً: إن المغامس، كان أيضاً، وبحسب القرار الظني المذكور، تابعاً لإمرة الأمير في تنظيم القاعدة حسن نبعة، الذي شمله أيضاً قانون العفو المذكور لكونه من المطلوبين في أحداث الضنية، والذي اعترفت مجموعته أخيراً بالتخطيط والمشاركة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بعد مراقبته لعدة أسابيع، قبل أن يصدر رئيسها حسن نبعة أوامره بإخفاء شركاء أحمد أبو عدس في مخيم عين الحلوة لإبعادهم عن التوقيف والتحقيق!
ثالثاً: إن القرار الظني أعلاه، كما حملة المداهمات والاعتقالات الجارية حالياً، بعد اغتيال اللواء الركن الشهيد فرنسوا الحاج، تؤكد حجم الانتشار والفعالية التي تتمتع بها التنظيمات الأصولية التابعة للقاعدة في لبنان، كما وتفضح بشكل صارخ المحاولات الرسمية السياسية والقضائية والأمنية التي حاولت طيلة الفترة الماضية خداع التحقيق والرأي العام، من خلال التعتيم على نشاطات تلك التنظيمات والتخفيف من أهميتها، لدرجة وصفها بأنها «قاعدة مزيفة»، لولا مجيء التقرير الأخير للقاضي برامرتز وفضح دورها وخطرها في لبنان، وتورطها في العديد من الجرائم الجارية.
رابعاً: وبصرف النظر عن توجيه أي اتهام مسبق لأحد: كيف يمكن للتحقيق اللبناني أن يصل إلى أية نتيجة، ما دام المدّعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، يرفض حتى هذه اللحظة مجرد الاشتباه بأعضاء تلك المجموعة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، أو بتضليل التحقيق الجاري بشأنها، تلبية لقرار سياسي يرفض الاشتباه إلا باتجاه واحد ومحدد؟. وإلى متى يستطيع القاضي ميرزا إيهام الرأي العام بأن المحقق العدلي القاضي صقر صقر لا يزال «يقرأ» الملف منذ ثلاثة أشهر، مستمراً بهذا الاعتقال؟».
(الأخبار)