غربي بعلبك ــ رامح حمية
من يسأل عن التأخير في الحصول على بطاقة الهوية أو المغالطات التي ترد فيها؟ ومن يحاسب على الرسوم الإضافية التي يكلّف بها المواطن نتيجة أخطاء لم يرتكبها؟ أسئلة طرحها عدد من مخاتير قرى غربي بعلبك «الغيارى» على كل مواطن يريد الاستحصال على بطاقة، وما يزال يواجه الشروط الجديدة تارة، والأخطاء المطبعية تارة أخرى، والعرقلة غير المبرّرة أطواراً أخرى.
وفي حديث إلى «الأخبار»، أشار مختار بلدة تمنين الفوقا أحمد ابراهيم إلى العديد من المشكلات التي تواجه المواطن والمختار على حد سواء في الحصول على بطاقة الهوية، فرأى أن «الإهمال بلغ أشدّه في هذه المسألة»، ذلك أنه على رغم الاستفسارات والاستيضاحات المتتالية منه عن استمارتين تقدّم بهما في الشهر الخامس من عام 2006، لم يستطع حتى اليوم الحصول على إجابة. ولفت إبراهيم إلى أن «إصدار الهوية بدأ عام 1996 وحتى اليوم لم يتم إنجازها بسبب الأخطاء والشروط الجديدة».
وأوضح إبراهيم أن القصد من هذا التأخير هو «الاستفادة المادية»، فكل طلب أو استمارة هوية بحاجة إلى 12 طابعاً مالياً، وعند إعادته لأيّ من الأسباب يجب على صاحب الطلب أن يتقدّم بآخر والدفع مرة أخرى، ومن الشروط الجديدة مثلاً العمل بموجب القرار الصادر بتاريخ 9/6/2007 والذي فرض أن يرفق الطلب بإخراج قيد أصلي بدلاً من الصورة المصدّقة، ناهيك أيضاً عن «أحاديث» عن الحصول على بطاقة الهوية في زمن لا يتعدى الأسبوع، فيما لو دفع الفرد 60 دولاراً أميركياً لمعقب معاملات.
بدوره، مختار طاريا علي حمية رأى «أن كل هذه المغالطات والتأخير الحاصل هو برسم وزير الداخلية، الذي يفترض أن يتّخذ الإجراءات الكفيلة بإصلاح الأمور، وعدم فرض شروط جديدة، وحثّ العاملين على تأدية عملهم بفاعلية أكبر ومن دون تلكؤ». ولفت حمية إلى أن بعض مخاتير المنطقة اجتمعوا مع قائمقام بعلبك، ووعدهم بإبلاغ وزير الداخلية بكل العوائق والمشكلات، لكن الأداء لم يتغيّر أبداً.
من جهته، أشار مختار حدث بعلبك جرجس المعلوف إلى «أن بعض الأخطاء الواردة في بيانات البطاقة (المحلّة) تسبب «لبساً» وترتّب أعباء جديدة، فمثلاً تذكر شمسطار بدلاً من حدث بعلبك، وعند القيام بمعاملات الزواج مثلاً وتسجيلها في بيروت عند المخاتير بموجب بيانات البطاقة، وبعد مرورها على المطرانيات تصل في النهاية إلى خطأ المحلة، فترفض المعاملة، وينبغي عندها التقدم بمعاملة جديدة وتكاليف إضافية».
مشكلات أخرى يعاني منها المواطنون، ومنها أنه بتاريخ 1/5/2007 تم إلغاء العمل بإخراج القيد المصدّق من الأمن العام، والذي كان بموجبه يدخل المواطن اللبناني إلى سوريا وبات يطلب منه إما انتظار البطاقة، أو جواز سفر، وفي الحالتين المواطن يخسر، والدولة تربح.