تحول المنظومة التعليمية اللبنانية «البالية» من حيث التقنيات دون تغطية كل التعسر التعليمي لدى الأطفال. ومع ذلك تستمر الجهود الرسمية والمدنية في مجال اكتشاف صعوبات التعلّم وعلاجها، ولا سيما منها الدورات التدريبية التي تنظّمها اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء ومنظمة اليونيسيف.وتحمّل هذه الجهات المسؤولية الكبيرة للتربويين بالتعامل والتفاعل مع شريحة من أبناء المجتمع طال استبعادها من سلّم الأولويات. ولا تقتصر الجهود على التعرف إلى خصائص هذه الشريحة بل تسعى إلى العمل على رفع كفاءة تشخيص حاجاتها وتحديد الآليات المساعدة للإيفاء بمستلزماتها.
وتؤكد مسؤولة برنامج التربية في اليونيسيف الدكتورة ليلى عاقوري ديراني أهمية إعادة النظر في الاستراتيجية التعليمية ووسائلها وعلاقتها بالسلطة، مشيرة إلى «أننا نسعى إلى إعداد اختصاصيين قادرين على تشخيص الحالات التي تراوح بين الصعوبات الشخصية (الإعاقة والصدمات النفسية) وبين الاضطراب التعلّمي المحدّد أي عندما لا يعاني الطفل قصوراً ذهنياً أو مشاكل نفسية أو جسدية». وتشدّد ديراني على أهمية أن تطال تجارب بعض المدارس الخاصة في هذا المجال كل المدارس اللبنانية، لأنّ الخدمة من حق كل الأطفال، بحيث لا يغلب عليها الطابع المادي كما يحصل حالياً.
وبما أنّ الاتجاه هو الدخول في سياسة تربوية واضحة، فإن ديراني لا ترى ضرورة أن تخصّص وزارة التربية دائرة محدّدة بهذه الشريحة، بل أن يكون هناك جهاز في كل الدوائر، تجنباً لعزل هؤلاء الأطفال وخشية من أن يؤدي الفرز إلى عدم تغطية كل الحاجات.
من جهتها، توضح رئيسة وحدة البرمجة والتطوير في وزارة التربية مارتا تابت أن المتخرجين من التربية المختصة وعلم النفس التربوي يتوجّهون إلى القطاع الخاص، باعتبار أنّ بنية المدرسة الرسمية لا تسمح بوجود هذا الفريق المتخصص لتشخيص صعوبات التعلم في المدرسة. من هنا، عمد المركز إلى تنظيم دورات إلزامية لـ17 متخصصاً بالصعوبات ضمن مشروع التدريب المستمر، تمهيداً لتهيئة المجتمع وتأسيس بنية صالحة لاستيعاب جميع فئات ذوي الاحتياجات الإضافية وتشجيع المعلمين على التخصص ومتابعة الإعداد مدى الحياة.
(الأخبار)