خليل جفال، حسين ترمس، مهدي هاشم، رباح حلواني، علي الحاج علي، علي هاشم الطويل، والطفل عباس حجازي... جثث ضائعة تؤرق حياة أهلها، «فمن الأهالي من قضى نحبه حزناً وكمداً، ومنهم من ينتظر» عبارات انتقاها النائب السابق المحامي حسن علوية في وصف حال ضحايا كارثة طائرة كوتونو وعائلاتهم بعد مضي أربعة أعوام على المجزرة.علوية الذي يرأس لجنة أهالي الضحايا، تساءل أمس خلال مؤتمر للأهالي المنكوبين في نقابة الصحافة: «هل هؤلاء (الضحايا) تابعون في المواطنية إلى دولة لكي تسأل عنهم وتحترم رفاتهم؟ أليس حرياً بنا أن نتعلم من عدونا كم لشعرة أو لأشلاء رفات من قيمة؟ فإلى متى هذا التغاضي والإهمال أو التنكر لأبسط حقوق المواطنية، والأمر عالق في وزارة الخارجية ولدى لجنة الأشغال في المجلس النيابي يترنّح وينتظر».
وخلال كلمته أمام نقيب الصحافة محمد البعلبكي ومستشار النقابة فؤاد الحركة وعائلات الضحايا وعدد من الإعلاميين، لفت علوية إلى أن القضية والدعوى «أمام محكمة الجنايات في بيروت ولم يجر فيها الاستجواب حتى تاريخه». وتابع: «في قضيتنا، الدولة طرف مدّع حيث إن النيابة العامة هي صاحبة الادعاء المباشر لا أهالي الضحايا، لكن هل من يسأل لماذا التأخير في الكشف عن الجريمة علماً أن القصد الاحتمالي بجريمة القتل متحقق فيها بوجود وثيقة مزورة بحمولة الطائرة، كانت قد عثرت عليها لجنة التحقيق الفرنسية (BEA) بين حطام الطائرة، وتثبت أن درويش خازم قد زوّر حمولة الطائرة بنحو سبعة أطنان». يضيف علوية: «وهذا مثبت في محادثات الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة».
في الذكرى الرابعة لحادثة الطائرة الفاجعة التي وقعت في 25/12/2003 وقضى فيها سبعة وثمانون لبنانياً وستة عشر جريحاً، رفع علوية صوت أهالي الضحايا عالياً، مناشداً أولي الأمر والمسؤولين الاستفاقة من سباتهم والوقوف ولو لمرة واحدة لرفع لواء قضية عادلة وتطبيق العدالة واسترجاع جثث المفقودين من الضحايا، «فهل مائة ضحية حفنة ملح ذابت في بحر كوتونو وفي المحيط الأطلسي؟ إننا لا نطلب إلا إحقاق حقوق المظلوم». كذلك أهاب الأهالي بالرأي العام والإعلام وأصحاب الضمائر الحية أن تبقى هذه القضية حية متفاعلة «للنيل من القتلة والمسببين» وأن تبقى هذه الكارثة في صدر اهتمامتهم.
من ناحيته، ألقى النقيب بعلبكي كلمة قال فيها إن نقابة الصحافة «هي منبر يجد فيه كل مظلوم الوسيلة للإعراب عما لحق به من ظلم والدفاع عن حقه أياً كان وجه هذا الظلم»، مشيراً إلى أنه كان من المنتظر أن يرفع الظلم الذي لحق بالشهداء الذين استشهدوا في فاجعة طائرة كوتونو بعد مرور السنوات الأربع». ولفت إلى «أن استشهادهم كان له أشد الوقع على عائلاتهم وعلى كل مواطن لبناني يريد أن يعرف لماذا وقع ما وقع ولماذا حصل ما حصل». ومثل علوية، تساءل بعلبكي عن زمن اللحظة الذي «يُكشف فيه الغطاء نهائياً عن المسؤولية الحقيقية لما جرى، إذ بعد هذه السنوات لم تنته القضية ولم يترتب شيء قضائي في هذه الجناية البشعة التي أدّت إلى قتل أنفس بريئة لا ذنب لها». ودعا القضاء اللبناني إلى الإسراع في القيام بواجبه «لأنه لم يعد مقبولًا أن يطول الأمر أكثر مما طال».
تجدر الإشارة إلى أن ملكية «طائرة النكبة» تعود لشركة UTA المملوكة لأحمد خازم وولديه درويش ومحمد. وقد أُلّفت لجنة تحقيق فرنسية (BEA) للكشف على ما بقي من الطائرة وكشوفها، حيث أثبت تقرير اللجنة أن الطائرة «هرمة وتفتقد أبسط معايير سلامة الطيران وتفتقر للصيانة، وهي سقطت بفعل الحمولة الزائدة».
كذلك أظهرت المتابعات أن الخبير الكندي راندي بيتشر، الذي عمل لدى المديرية العامة للطيران المدني حينها، كان قد طلب من السلطات اللبنانية عدم السماح لتلك الطائرة بالهبوط. وفي الإطار، تتهم الجمعية الاجتماعية لأهالي ضحايا وجرحى كارثة طائرة كوتونو شركة UTA «بدفع رشى إلى رئيس مصلحة سلامة الطيران، وذلك موثق بتقارير رسمية، تثبت انعقاد اجتماع في مكتبه بتسهيل ممن كان يملك في بنين مؤسسات لنقل الأموال»، وذلك حسب قول الجمعية.
(الأخبار، وطنية)