جاءنا من مندوب لبنان في الأمم المتحدة السفير نوّاف سلام الآتي:«في مقاله المنشور بتاريخ 22/12/2007 تحت عنوان «الحكومة تستعجل التمديد لناظر 1559 ينسب مراسلكم في نيويورك إلى مندوب لبنان كلاماً وأفعالاً بعيدة عن الحقيقة كل البعد. والواقع أن الدبلوماسي في بعثة لبنان، السيد مجدي رمضان، الذي مثّل لبنان في أعمال اللجنة الخامسة للجمعية العامة كان شديد الوضوح في شأن الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية في كلمته أمام هذه اللجنة في معرض مناقشة تمويل مهمة المبعوث الخاص للأمم المتحدة المكلف متابعة تنفيذ القرار 1559. وهذه ترجمة حرفية لما قاله بالإنكليزية في الأصل:يكرّر وفد لبنان اعتباره أن الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية فيما نحن نتحدث الآن، تقع في نطاق تفويض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1559 (2004). وكل التقارير التي قدمها المبعوث الخاص الى مجلس الأمن عن تنفيذ القرار 1559 (2004) تشير إلى الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.
إن وفد لبنان قد شدّد مراراً على أن التقارير المتعلقة بتمويل البعثات السياسية الخاصة يجب أن تشمل الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية كجزء من المؤشرات المرتبطة بتحقيق «الإطار المنطقي» لمهمة المبعوث الخاص للأمين العام المكلف متابعة تنفيذ القرار 1559 (2004)».
ورداً على ما جاء في ردّ سلام أوضح مندوب «الأخبار» في نيويورك نزار عبود الآتي:
أوّلاً، إن كلام مندوب لبنان الإيجابي الذي ذكره السفير سلام في رسالته قيل صباح السبت أي بعد نشر تقرير «الأخبار»، إذ إن جلسة الميزانية امتدت حتى صباح اليوم المذكور حسب توقيت بيروت.
ثانياً، إن الكلام الذي جاء في التقرير قاله مندوب لبنان في اجتماع تشاوري غير رسمي للجنة الخامسة وهناك أكثر من طرف شاهد عليه.
ثالثاً، بيّنت سوريا للجنة الخامسة المعنية بالميزانية، أن الخروق الإسرائيلية والاحتلال تندرج في إطار القرار 1559 وفقاً للفقرتين الأولى والثانية منه. لكن الأمانة العامة لم تأخذ الملاحظات السورية في الاعتبار في الإطار المنطقي للمبعوث المعني بتنفيذ القرار. وكان مندوب سوريا قد طالب بتضمين الإطار المنطقي موضوعي الاحتلال والخروق الإسرائيلية للأراضي اللبنانية، لكنّ المندوب اللبناني لم يكتف بالرفض، بل عاير المندوب السوري بعدم المقاومة في الجولان، وأكد أنه يرفض تعديل الإطار المنطقي كما وضعته الأمانة العامة، وطالبه بالكف عن التدخل في ما رأى أنّه «شأن لبناني صرف».
رابعاً، عندما وصل الأمر الى التصويت، تمسّكت البعثة اللبنانية بالإطار المنطقي بنصه الذي يخلو من الإشارة إلى الاحتلال والخروق الإسرائيلية، بدلاً من الإصرار على التعديل كما كان يُنتظر بعد الكلمات التي أُلقيت، فيما امتنعت 14 دولة، منها سوريا، عن التصويت. ولوحظ أن المندوب اللبناني، بذل كل ما في وسعه لإمرار الإطار المنطقي بالنص الذي دعمته إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية وسائر الدول الغربية.