• مطلوب الاعتذار من الكنيسة والمسيحيين
الطلب هو لوزيرة الشؤون الاجتماعية نائلة معوض وموجّه الى حركة «أمل» ورئيس مجلس النواب نبيه بري بسبب وصف عضو المكتب السياسي للحركة الشيخ حسن المصري الرئيس بري بأنه «الأم الحقيقية لطفل المغارة في لبنان لينقذه من اليوضاسيين»، وهجومه على المطران بشارة الراعي. وقد استنكرت معوّض هذا الكلام، مؤكدةً رفضها المسّ «برموزنا الدينية وبجوهر إيماننا المسيحي»، وذكّرت بأنه «عندما انتقد المطران الراعي أداء الحكومة بشدة، اجتمعت الأخيرة وأخذت في الاعتبار وبكل احترام هذه الانتقادات على الرغم من شعور الحكومة بالغبن آنذاك».

• لا مفاجآت تحمل الخير

هذا ما يعتقده النائب الدكتور علي المقداد، ذلك لأن «من يريد تعطيل الانتخاب قد تلقّى الجرعة الكبرى من السيد الأميركي، ظنّاً منه بأنه الترياق الذي سيُحيي ما مات منه منذ فرط عقد هذه الحكومة التي باتت تلعب في الوقت بدل الضائع»، واصفاً التهديد باللجوء إلى خيار النصف زائداً واحداً بأنه «مسرحية تشبه لعبة الدمى التي لا حياة فيها بل تتحرك بأيدي الغير».

• سدّ المنافذ المفتوحة على المجهول

يكون بالإسراع الى التوافق برأي المنسق العام لـ«جبهة الحرية» الدكتور فؤاد أبو ناضر، الذي دعا «رجال السياسة في طرفي النزاع إلى ترجمة إجماعهما على إقرار الاستحقاق الرئاسي وانتخاب الرئيس التوافقي، على أن يأتي خطاب القسم برنامج حكم يلبي مطالب الجميع، ويحل العقد السياسية المطروحة، ويساهم الجميع في تنفيذ بنوده على مدى السنوات الست
المقبلة».

• جنبلاط انضبط داخل الحظيرة الأميركية

بحسب النائب السابق ناصر قنديل الذي أوضح أن هذا الانضباط هو السبب الحقيقي للزيارة الثانية «لمساعد وزيرة الخارجية الأميركية ديفيد ولش إلى بيروت، مصطحباً المسؤول المخابراتي الأميركي إليوت إبرامز، حيث إنّ لكل طرف في الفريق الحاكم معلمه الذي لا يتلقى الأوامر من سواه، وهكذا، فإن ضبط شيطنة ومشاكسة وليد جنبلاط وغنجه استدعت حضور معلمه إبرامز»، ورأى أن تعطيل التسوية حتى آذار المقبل مرتبط بمحاصصة الهاتف الخلوي، متهماًَ جنبلاط بسداد «فاتورة حصته تطاولاً على سوريا التي كان يتوسط قبل ساعات مع من يفتح له معها الخطوط».

• تأجيج نار الفتنة

هو ما رآه الوزير السابق وديع الخازن في وضع الحكومة مشروع تعديل المادة 49 من الدستور، وتساءل «كيف يمكن تكرار الخطأ التاريخي في مطلع أحداث سنة 1975 المشؤومة عندما عُزل الشريك المسيحي، واستُبدل اليوم بعزل جديد لطائفة أساسية وشرائح واسعة من طوائف أخرى لمصلحة مصادرة صلاحيات رئاسة الجمهورية المارونية في خطوة متهورة تعرّض السلم الأهلي للانفجار؟»، ودعا «الرؤوس الحامية» في السلطة إلى أن تفهم «أن الوطن ليس ملكاً لها». مؤكداً أن «لا سبيل لانتظام آلية الدولة إلا بالتزام مبدأ الشراكة الحقيقية».

• معطّلو الاستحقاق الرئاسي

باتوا معروفين من جانب الشعب اللبناني، على ما يؤكد رئيس المكتب السياسي لـ«الجماعة الإسلامية» الدكتور علي الشيخ عمار مستغرباً عدم مراعاة البعض «مصلحة البلاد ولا السلم الأهلي، ضارباً عرض الحائط بمصالح اللبنانيين، ساعيا الى تعطيل الحياة السياسية»، ورأى أن انتخاب رئيس للجمهورية «ينبغي له أن يتم قبل نهاية السنة»، مشدّداً على أهمية «أن يتحمل جميع اللبنانيين ولا سيما النواب منهم مسؤولياتهم حيال وطنهم الذي يتعرض لمؤامرة استخدامه ورقة مساومة وابتزاز في أسواق التنافس الدولي والإقليمي، عبر تعطيل المؤسسات الدستورية (...)، بحيث تستتبع عملية انتخاب الرئيس تأليف حكومة، يشارك فيها الجميع وتساعد على معالجة تعقيدات الأوضاع الناتجة من الحالة الراهنة».