صدر عن المكتب الإعلامي في دار الفتوى البيان الآتي: نشرت جريدتكم بتاريخ 24/12/2007 خبراً يتعلق بمشروع «الوثيقة الإسلامية»، وخلافاً لما ورد في هذا الخبر يهمّ المكتب الإعلامي في دار الفتوى أن يوضح ما يأتي:أوّلاً: إن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني هو من عهد إلى محمد السماك بصفته مستشاراً له إعداد مشروع الوثيقة الإسلامية.
ثانياً: إن عرض مشروع الوثيقة على المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى يحدّده نظامه الداخلي وأولويات جدول أعماله.
ثالثاً: إن المجلس الشرعي بهيئته الكاملة هو الذي يقرر الصيغة النهائية للمشروع المقترح، وهو الذي يحدّد كيف يتم ذلك ومتى.
رابعاً: إن ما أوردته جريدتكم «الأخبار» عن بعض ما ورد في المشروع يفتقر إلى الدقة ويفتقر إلى استنتاجات لا تعكس روح المشروع ومضمونه.

---

وجاء من عمر عبد السلام تدمُري تصويباً لما ورد في سياق التحقيق الآتي: لقد تبلّغت دعوة لحضور جلسة المجلس الشرعي، وفي جدول الأعمال بند بعنوان: مناقشة مشروع الوثيقة الإسلامية. ولمّا اتصل بي سماحة المفتي ليلة انعقاد المجلس بادرته سائلاً عن ماهيّة الوثيقة التي لم تصلنا مع الدعوة ولا نعرف مضمونها، فكيف نناقش شيئاً لم نطّلع عليه؟
فلم يُجب بشكل صريح، وقال بكرا منشوف. وبطبيعة الحال لم يناقش المجلس، في اليوم الثاني موضوع الوثيقة لأن السادة الأعضاء، لم يطّلعوا على مضمونها، اللهمّ إلا واضعوها أو من وراءها.
وللتوضيح، فقد وصلني نص مشروع الوثيقة قبيل جلسة الشهر التالي، وأقل سوءاتها أنها تريد من أعلى هيئة تشريعية عند المسلمين في لبنان أن تؤمن بأنها «أمة لبنانية»، وتمسح من تاريخها أن «لبنان عربي» وجزء لا يتجزأ من الأمة العربية.