149;صفير يرفض الشروط قبل الانتخاب وقيادة الجيش توضح قضية الترقيات
المعارضة تحضّر لمواجهة «سطو الحكومة» على صلاحيات الرئيس
ارتفعت وتيرة التصعيد بين السلطة والمعارضة على خلفية ممارسة الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية، التي بدأت بوضع مشروع التعديل الدستوري وطلب فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي وتتابعها اليوم بتوقيع عدد من المراسيم


واصلت الموالاة هجومها نيابياً وحكومياً عبر تقديم 13 نائباً اقتراح قانون لتعديل الدستور من ناحية، واتجاه الحكومة الى توقيع مراسيم بتشكيلات أمنية وقضائية، إضافةً الى ترقيات عسكرية خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم من ناحية أخرى، الأمر الذي رأت المعارضة أنّه تعدٍّ على صلاحيات رئيس الجمهورية، ملوّحة بخطة مواجهة ستعلنها خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب ما أعلن عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب سليم سلهب.
ووصفت لجنة المتابعة لأحزاب وقوى المعارضة «إصرارالفريق الحاكم غير الشرعي» على إصدار المراسيم بأنه عملية «سطو على صلاحيات رئيس الجمهورية»، مشيرة إلى أن هذا الأمر «يؤكد إمعان هذا الفريق باغتصاب السلطة والاستيلاء عليها والانقلاب على الدستور في شكل استفزازي، وهذا من شأنه رهن القرار السياسي لمصلحة المشروع الأميركي في المنطقة، لقاء تعزيز امتيازات هذا الفريق في لبنان، وإبقائه في السلطة وزجّ البلاد في المزيد من التخبط السياسي والاقتصادي والاجتماعي والذهاب، في الوقت ذاته، الى تعطيل التوافق مع المعارضة على سلة الحلول والضمانات التي تؤمّن الاستقرار السياسي للرئيس العتيد بعد انتخابه».
وأكدت اللجنة أنها لن تسمح «لهذا الفريق المتسلط المستأثر بالسلطة بترسيخ حال الوصاية الأميركية ــــــ الإسرائيلية على لبنان».

مقوّمات سليمان لا تكفي من دون حصانة

من جهته، شدّد عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب حسين الحاج حسن في حديث تلفزيوني على سلة الضمانات قبل انتخاب رئيس الجمهورية وقال: «من جرّب المجرب كان عقله مخرباَ»، (...) هم ينقلبون على الاتفاق «كتبديل القمصان»، وهم من «يتحمل مسؤولية دفع الأثمان، ولن نرضى بانتخاب الرئيس من دون سلة متكاملة، لأنهم ينقلبون على الرئيس وعلينا»، مشيراً إلى أن «الضمان هو الاتفاقات الواضحة والثلث الضامن، وعندئذ لن يستطيعوا الغدر». وأشار الى أن «فريق 14 شباط يعلم أن خيار النصف الزائد واحداً في غير مصلحته وفي غير مصلحة البلد، وأعتقد أنهم لن يجرؤوا على هذا الخيار».
بدوره، رأى أمين سر «تكتل التغيير والإصلاح»، النائب ابراهيم كنعان، أن «اللبنانيين لا يمكنهم الوثوق بالكلام المعسول بعد الآن، لأن الفريق المسيحي التابع لكتلة تيار المستقبل أو اللقاء الديموقراطي لا يملك القدرة على إبراز رأيه»، مشيراً إلى أن «المقوّمات الشخصية للعماد ميشال سليمان لا تكفي وحدها، إن لم تعزّزها حصانة حد أدنى من التفاهم السياسي»، وأكد أن «التيار الوطني والتكتّل لا يطالبان بتغيير الدستور بقدر ما يسعيان إلى توضيح بنوده الملتبسة لترسيخ الأعراف المعمول بها أو المتفق عليها».
في المقابل، رأى وزير التنمية الإدارية جان أوغاسابيان أن ما تقوم به الحكومة «يصب في خانة تسيير أمور الناس والبلاد»، مشيراً الى أن «تكليف مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية جاء من المشترع لملء الفراغ واستمرار عمل المؤسسات الدستورية وإيجاد حل لهذا الفراغ».
من جهته، كرر رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع اتهامه المعارضة بتعطيل الانتخابات، مشيراً إلى أن هذا الأمر هو لمصلحة سوريا. وكشف أنه إذا لم يُنتخب رئيس الجمهورية خلال أسبوعين فسيقترح على قوى 14 آذار «انتخاب الرئيس وفق النصاب القانوني أي النصف الزائد واحداً»، رافضاً إعطاء المعارضة الثلث المعطل في الحكومة المقبلة، داعياً الى التزام اللعبة السياسية داخل المجلس النيابي حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة. ولفت الى أن بعض الشخصيات الشيعية أبدى موافقته على دخول الحكومة الحالية، لكنه أشار الى أن هذا الموضوع غير مطروح حالياً.
ووصف جعجع في مقابلة مع محطة «الجديد»، مساء أمس، تكليف المعارضة العماد ميشال عون التفاوض بأنه «مزحة»، نافياً أن تكون علاقته بالنائب وليد جنبلاط يشوبها الفتور.
وفيما لم يصدر موقف عن البطريرك الماروني نصر الله صفير بشأن ممارسة الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية، أعلن أمام زوّاره رفضه فرض شروط مسبّقة على الرئيس قبل انتخابه، وأعطى مثلاً عن هذه الشروط تسمية رئيس الحكومة وقائد الجيش المقبلين، مستغرباً كيف أنه لم تُجرَ الانتخابات الرئاسية حتى الآن.

ضمان حقوق الضباط والشهداء

وعشية جلسة مجلس الوزراء التي ستقر الترقيات العسكرية، أصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش بياناً ردّت فيه على ما ذكر عن أن 1500 ضابط يرفضون الترقية إلّا بتوقيع رئيس الجمهورية، وأوضح البيان أنه «نظراً لتعذّر صدور مراسيم الترقية للضباط بمن فيهم الشهداء وبالغو السن اعتباراً من مطلع عام 2007، رفعت القيادة جداول القيد للترقية لتوقيعها من جانب معالي وزير الدفاع الوطني بهدف ضمان حقوق الضباط بهذه الترقية، كما تعدّ القيادة مشروع قانون الى مجلس النواب عبر الحكومة لمنح المفاعيل الرجعية وفقاً للجداول المذكورة، مما يحتم صدور مراسيم الترقية لعام 2008 بالتزامن مع عام 2007 حفاظاً على التراتبية العسكرية والحقوق المترتبة».
وأكد البيان «أن ما ذكر عن رفض واعتراض، لم يكن يوماً جزءاً من ثقافة المؤسسة العسكرية ومناقبية ضباطها، ويتنافى كلياً مع أصول الأنظمة والقوانين المعمول بها في المؤسسة».