أصدرت محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي فوزي أدهم حكماً بتهمة ترويج عملة مزوّرة، وتسهيل دخول الأجانب إلى لبنان بطريقة غير شرعية، على عواد ا. الذي سلّم نفسه بعد ثماني سنوات من الفرار.وكانت دورية من مفرزة جونية قد ألقت القبض على رجلين مصريين هما مصباح ج. والسعيد م. في عام 1999، كانا يحاولان ترويج عملة مزورة بين سائقي سيارات الأجرة. وخلال التحقيق في مفرزة جونية، ومن ثم في مكتب مكافحة الجرائم المالية، اعترف الرجلان بأن عواد أدخلهما في العام نفسه بطريقة غير شرعية إلى لبنان لقاء 600 دولار لكل منهما. ولأنهما لم يستطيعا السداد، طلب منهما ترويج العملة المزوّرة. وقالا إنهما كانا يروّجان العملة بين سائقي الأجرة، إذ يدفعان الأجرة بأوراق مالية من فئة مئة ألف ليرة وعشرين ألف ليرة، فيعيد إليهما السائق الفكة بأوراق صحيحة. وفي عام 2000 صدرت أحكام وجاهية بحبس الرجلين المصريين، وكذلك صدر حكم غيابي بحق عواد ا. قضى بحبسه مدة عشر سنوات، إلا أنه استمر بالفرار حتى عام 2007، حين سلّم نفسه، فأُعيدت محاكمته وجاهياً.
أمام المحكمة، أنكر عواد تهمة ترويج العملة المزوّرة، واعترف بأنه يقوم بعمليات تهريب لأشخاص أجانب إلى لبنان لقاء مبالغ مالية، كما اعترف بتهريب مصباح ج. والسعيد م. وقال إن هناك خلافات بينه وبين المحكوم مصباح، الأمر الذي دفع الأخير إلى زج اسمه في قضية التزوير.
وأصدر القاضي أدهم حكماً على عواد بالحبس مدة ثلاث سنوات بتهمتَي ترويج عملة مزوّرة وتسهيل دخول أجانب بصورة غير شرعية إلى لبنان، كما غرّمه مبلغ 400 ألف ليرة، وأسقط عنه الحكم الغيابي الصادر عام 2000.
وفي السياق نفسه، أصدرت محكمة الجنايات في جبل لبنان، برئاسة القاضي جان بصيبص، حكماً على كل من ناتالي ك. وجورج م. بتهمة ترويج عملة مزوّرة. وكان قد أُلقي القبض على ناتالي عند شرائها علبة سجائر من محل المدعو حنا خليل، وأعطت العامل ورقة مئة دولار. وعندما اشتبه العامل بالعملة، توجه فوراً إلى المحل المجاور وطلب من صاحبه أن يتفحصها، فأكد له أنها مزوّرة، كما وجد في حوزتها 300 دولار مزوّرة.
ولدى التحقيق في فصيلة جونية، اعترفت ناتالي بترويج العملة المزوّرة لحساب صديقها جورج، إلا أنها عادت عن أقوالها أمام مكتب مكافحة الجرائم المالية، وقالت إنها استدانت المبلغ من جورج من دون أن تعلم بالتزوير. ومن جهته، اعترف جورج أمام فصيلة جونية بأنه سلّم ناتالي المبلغ وطلب منها ترويجه بعد أن وقع ضحية أحد الزبائن الذي أعطاه هذه الدولارات، لكنه أنكر إفادته أمام مكتب مكافحة الجرائم المالية، وقال إنه أعطى المبلغ لناتالي من دون أن يعلم بأن الأوراق مزوّرة.
واكتفى القاضي بصيبص بمدة التوقيف لعدم توفر العناصر الجرمية وغرّم كلاً منهما مبلغ 500 ألف ليرة.
(الأخبار)