حسن عليق
ارتفع عدد السيارات المسروقة في لبنان خلال 2007 إلى أكثر من 1335، فيما شهد عام 2006 سرقة 1042 سيارة. ويتولى التحقيق في هذه الجرائم نحو 50 عنصراً خُصِّصت لهم آليات عسكرية لا تزيد على عدد أصابع اليد الواحدة

تشير إحصاءات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والتي تنشرها «الأخبار» أسبوعياً، إلى أن عدد السيارات المسروقة منذ بداية العام الجاري زاد على 1330 في مختلف الأراضي اللبنانية. ويتولى التحقيق في كل الجرائم المتعلقة بسرقة السيارات مكتبُ مكافحة جرائم السرقات الدولية في قسم المباحث الجنائية الخاصة، والذي يبلغ عديده نحو 50، بين ضباط ورتباء ومجنّدين. وتؤلّف الفئة الأخيرة من الأمنيين أكثر من نصف عديد المكتب، لا يقومون بأعمال متعلقة بالتحقيقات، ويقتصر دور أكثرهم على الحراسات والمؤازرة والأعمال المكتبية. وإضافة إلى كل التحقيقات المتعلقة بسرقة السيارات، يتولى العاملون في المكتب المذكور الاتصال بمكاتب الإنتربول في جميع أنحاء العالم.
وبما أن مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية متمركز في مقرّه ببيروت، يضطر عناصره وضباطه للانتقال إلى مناطق حصول الجرائم للتحقيق فيها، ولملاحقة المشتبه فيهم. ولدى مراجعة جدول توزيع آليات قوى الأمن الداخلي، تبيّن لـ«الأخبار» أن سيارتين فقط موضوعتان بتصرف المكتب وآمره. من ناحية أخرى، تُظهر الجداول أن هيئة قيادية إدارية لديها ما يزيد على عشرة سيارات، كما أن سيارة على الأقل خصّصت لكل واحد من العمداء الموضوعين بالتصرف، الذين يزيد عددهم على 35 ولا يقومون بأي عمل فعلي في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وينتظرون إحالتهم على التقاعد، مع الإشارة إلى أن العدد الأكبر منهم يبدي رغبته في تقديم يد العون للمؤسسة التي راكم خلال سنوات العمل فيها خبرات ودورات وإنجازات يمكن الإفادة منها. إضافة إلى ذلك، يظهر من الجداول أن إحدى مفارز الاستقصاء الكبرى وُضِع في تصرفها ثلاث سيارات فقط.
ورغم ذلك، تُظهر المعلومات التي استقتها «الأخبار» أن مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية، حقق منذ بداية العام الجاري مع أكثر من 90 موقوفاً مشتبهاً فيهم بسرقة السيارات، أوقفتهم دورياته أو أحيلوا عليه من مختلف القطعات الأمنية. وقد أحال المكتب جميع المشتبه فيهم على القضاء بعدما تمكن من استعادة ما يزيد على 200 سيارة. وتجدر الإشارة إلى أن من بين السيارات الـ1335 المسروقة، عثرت القوى الأمنية على نحو 280 سيارة استخدمها سارقوها ثم ركنوها إلى جوانب الطرقات.

17 سيارة وثلاثة موقوفين

وخلال الأيام العشرة الماضية، تمكن المكتب من استعادة 17 سيارة مسروقة. فيوم 24/12/2007، أوقفت دورية من المكتب المشتبه فيه بلال س. (مواليد 1967) على طريق المطار. وخلال التحقيق معه، اعترف بسرقة ثلاث سيارات من نوع مرسيدس في بئر حسن والأشرفية والمعمورة. كما أفضت التحقيقات إلى العثور على 7 سيارات أخرى يجري البحث عن المشتبه فيهم بسرقتها. يشار إلى أن السيارات السبع هي من نوع مرسيدس سرقت من مختلف مناطق العاصمة والضاحية الجنوبية لبيروت. وفي الشمال، تمكنت دورية من المكتب، وبمؤازرة دورية من مفرزة الشمال القضائية، من توقيف إبراهيم ي. وعبد الرحمن ع. في منطقة الضنية، حيث ضُبط في حوزتهما 7 سيارات مسروقة. وقد اعترفا عند التحقيق معهما بأنهما شاركا في سرقة عدد من السيارات، وأنهما يقومان بتغيير أرقام هياكل بعضها والمحركات، ثم يبيعونها بوثائق مزورة. وقد عُثر مع إبراهيم على عملات مزيفة، فأُحيل من رئيس قسم المباحث الجنائية الخاصة إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية في قسم المباحث الجنائية بناءً على توجيهات القضاء، وقد جرى التحقيق معه وحُدِّد الشخص الذي كان يزوّده بالعملة المزيّفة. كما أحيل الموقوفان إلى مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في القسم للتحقق مما إذا كانت السيارات المسروقة التي كانت في حوزتهما سابقاً قد بيعت أو استخدمت في أعمال إرهابية، إلا أن نتيجة التحقيق كانت سلبية. وقد اعترف الموقوفان بأن أحد شركائهما في السرقة والتزوير يدعى علي أ، تبين إثر المتابعة أنه موقوف في سجن زحلة.

«أمنيون يسرقون سيارات؟»

من ناحية أخرى، علمت «الأخبار» أن مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية يتولى التحقيق في جرائم سلب السيارات الأربع التي قام بها شبّان يرتدون ألبسة عسكرية، وخاصة بزّات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. وآخر هذه الحوادث ما حصل يوم 25/12/2007 في منطقة بئر حسن ـــــ قرب السفارة الكويتية. فأثناء مرور رانيا بربير في المنطقة، وكانت تستقل سيارة رباعية الدفع من نوع جي أم سي عائدة لزوجها غسان فليفل، اعترضها شاب يرتدي بزّة قوى الأمن الداخلي، بعدما ترجل من سيارة تحمل إشارة سيارة أجرة، وقال لها إنها تجاوزت حاجزاً تابعاً لقوى الأمن، وإنه سينقل سيارتها إلى الحجز. بعدها، صعد «رجل الأمن» في سيارة بربير وقادها إلى الشويفات، حيث أنزلها قرب معمل غندور، بعدما سلبها حقيبة يدها وهاتفها الخلوي وقطعة من الذهب كانت ترتديها. وعلمت «الأخبار» أن المحققين يشتبهون بوقوف مجنّد في قوى الأمن الداخلي خلف واحدة من عمليات سلب السيارات على الأقل، ويجري التحقيق معه في المكتب بناءً على إشارة القضاء.