قانا ـ الأخبار
يبدو أن الخناجر الخارجية والداخلية تتواطأ صدفة أو قصداً على ذوي شهداء مجزرة قانا الثانية والناجين منها. وقد تجمّع هؤلاء مع الأهالي والبلدية للتنديد بقرار المستشار القضائي في لجنة «فينوغراد» القاضي بتبرئة الحكومة الإسرائيلية من مسؤوليتها عن المجزرة.
واللافت أن بعض المحتجين لم يكونوا أبرياء من إسرائيل، ولا من حكومتهم اللبنانية، وهم يتحرّكون منذ أشهر بسند إقامة حرّرها بحقّهم المدّعي العام المالي بتهمة التزوير والادعاء بأنّهم أصيبوا في المجزرة، رغم أن ذلك مثبت في وسائل الإعلام العالمية بالصوت والصورة.
«الغضب الساطع» الذي يؤرق هؤلاء الضحايا منذ ارتكاب المجزرة، صبّوه مجدّداً على الحكومات الإسرائيلية والأميركية واللبنانية على السواء، أمام أضرحة الشهداء حاملين صور المجزرة، ومؤكّدين «أنّ المجزرة التي أودت بعشرات الشهداء هي جريمة حرب ارتكبت عمداً».
من جهته، استنكر الشيخ محمد شلهوب، باسم ذوي الشهداء، «الصمت تجاه ما ارتكبه ويرتكبه جيش العدو من مجازر في حق الشعبين اللبناني والفلسطيني»، داعياً «الضمير العالمي إلى التحرك لوقف الدعم والتشجيع الأميركي للكيان الصهيوني في ارتكاب المجازر».
أمّا رئيس البلديّة محمّد عطيّة، فاستعرض تفاصيل المجزرة الإرهابية التي أودت بحياة العشرات من الأهالي منتصف ليل 29 و30 تمّوز 2006، في المذكّرة التي وجّهها المحتجّون إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومدّعي حقوق الإنسان في العالم.
وشدّد عطية على «أنّ مسؤولية هذا العدوان الآثم تقع على عاتق جيش الاحتلال الإسرائيلي في الدرجة الأولى». كذلك رأى «أنّه لا يمكن المجتمع الدولي أن يبقى مكبّل الأيدي تجاه ما حصل في قانا وما يحصل في فلسطين المحتلة من مجازر، ولا يمكن أن تبقى عيونه غافية عن انتهاكات حقوق الإنسان وخرق المواثيق الدولية الناتجة من الإرتكابات العدوانية الصهيونية، كما لا يمكن مجلس الأمن أن يتفرج لأنّ، الأيدي الأميركية فوق أيديهم». وقد ضمّن المذكّرة مواد من اتفاقية جنيف والبروتوكول الأول الإضافي للاتفاقية التي تثبت أنّ ما ارتكبه الجيش الإسرائيلي في مجزرتي قانا هو جريمة حرب يعاقب عليها.