مخاوف حكوميّة من تقرير مالي سلبي
تنتظر بعض المراجع المالية الكبرى تصنيفاً سلبياً للوضع المالي في لبنان مع مطلع العام الجديد. وتسعى جهات حكومية إلى التخفيف من سلبيات تقرير إحدى المؤسسات الدولية الكبرى الذي يقول: إنه لا يمكن تحميل المعارضة في لبنان مسؤولية التراجع الاقتصادي دون الإشارة إلى فشل الحكومة في الشؤون الاقتصادية والمالية، وفي إدارة الكثير من القروض الدولية والهبات المتعددة الأهداف، وإن أسهل ما يمكن أن تلجأ إليه الحكومة اللبنانية، كما أي حكومة عاجزة، هو إلقاء اللوم على المعارضة، وهذا أمر لا يُفهم في المعاني المالية ولا الاقتصادية ولا الإدارية، حيث لا حسابات للسياسة فيها.

تصنيف دبلوماسي جديد للبنان

قلّصت إحدى السفارات الأجنبية طاقمها في لبنان إلى الحدود الدنيا، ولما بلغت هذه المعلومات مرجعاً حكومياً سأل كبار دبلوماسييها عن السبب، فكان الجواب إنّ هذه الإجراءات واكبت عطل الأعياد لا أكثر ولا أقل، وإن المهمات الدبلوماسية في لبنان باتت الأصعب وفق التصنيف الذي وضعته وزارة خارجية بلاده للعمل الدبلوماسي في الخارج على مستوى دول المنطقة والعالم، وبالتالي، صار للدبلوماسيين في بيروت حقوق وإجازات إضافية تميّزهم عن آخرين في سفارات أخرى.

فضائيّة تقاضي زميلة لها

قالت مصادر إعلامية مطّلعة إنّ إحدى الفضائيات العربية تفكّر في رفع دعوى ضد فضائية إخبارية جديدة انطلقت حديثاً من لبنان لمقاضاتها على خلفية «سرقة» أحد برامجها، وتقول إن البرنامج اعتُمد في شبكة برامج المؤسسة التي ستقاضيها بالاسم عينه والتوقيت والمضمون المعتمدين لديها منذ سنوات عديدة. ورفضت الفضائية إعطاء الشكوى أيّ تفسيرات سياسية بعيداً عن المنطق المهني البحت.

لن نوفّر وسيلة في السياسة والدستور

قال أحد أقطاب قوى 14 آذار إن هذه القوى لن توفّر وسيلة لإثبات الحاجة إلى تعديل دستوري يسمح بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية. وعن الخطوة التي تلي مشروع القانون الحكومي الجديد للتعديل والعريضة النيابية للغاية عينها، قال: سنبحث في السياسة والدستور، وفي علاقاتنا الدولية والعربية ما يمكننا فعله لهذه الغاية، ولكن للأسف لن توفّر كل هذه الخطوات جلسة نيابية بنصاب الثلثين لتعديل الدستور، ما يعني أننا نعمل وطواحين الهواء معاً!