تقدم المحامي عصام كرم، وكيل اللواء علي الحاج، من المحقق العدلي في قضية اغتيال الرئيس الحريري، القاضي الياس عيد، بطلب إخلاء سبيل، لافتاً إلى أن جناية 14 شباط لا تقع ضمن اختصاص القضاء الدولي، لأن لإحالة القضايا على هذا القضاء شروطاً كأن تعرّض السلم والأمن الدوليين للخطر، حسب ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة. وتساءل كرم: «هل جريمة 14 شباط 2005 على فداحتها، تعرّض للخطر حفظ السلم والامن الدوليين حتى تحال على القضاء الدولي؟».وأشار المحامي إلى أنه حتى الساعة «لم يواجه المستدعي بالبيانات المسوقة ضده خطية أو شفهية». وتابع: «إن السيد براميرتس لم يضمّن في تقاريره الاربعة تأكيد توصية سلفه لجهة توقيف المستدعي والضباط الثلاثة الآخرين». كما لفت كرم الى ان التقرير الأخير لبراميرتس، أوضح أن قرار تخلية سبيل الضباط الأربعة أو توقيفهم إنما يعود الى القضاء اللبناني.