مواقف دوست بلازي دليل إضافي على التدخل الفرنسي في شؤوننا
أعرب رئيس الجمهورية اميل لحود عن ثقته بأن التحقيقات التي يجريها القضاء المختص مع المتهمين بالاشتراك في أعمال الشغب والتخريب التي حصلت الأسبوع الماضي، ستؤدي إلى معرفة الهوية الحقيقية لمرتكبي مثل هذه الاعتداءات والجهات التي تقف وراءهم.
ونقل زوار الرئيس لحود عنه أمس أن القوى الأمنية والجهات القضائية المختصة تواصل التحقيق مع المعنيين، محذراً «من ممارسة أي ضغط لمصلحة هذا الفريق أو ذاك، فالمذنب يجب أن ينال عقابه إلى أي جهة انتمى، والذين عملوا على إطلاق النار وإلقاء الحجارة على المواطنين والقوى الأمنية، وأضرموا الحرائق في السيارات وتعرضوا للآمنين والأبرياء لن يبقوا من دون عقاب، وإلا فإن تكرار مثل هذه الممارسات العدائية يصبح أمراً مألوفاً، وهذا ما لا يمكن السماح به تحت أي ظرف».
ودعا لحود القيادات السياسية على اختلاف انتماءاتها إلى رفع الغطاء عن المرتكبين والمذنبين وتسليمهم إلى الجهات القضائية المعنية، لافتاً إلى أن أي تقاعس في هذا المجال يحمل هذه القيادات مسؤولية ما يمكن ان يرتكبه هؤلاء حاضراً ومستقبلاً، وقال: «لا يكفي أن تصدر مواقف شجب وإدانة ودعوات إلى تجنيب البلاد الاقتتال الطائفي والمذهبي، بل ينبغي أن تقترن هذه الأقوال بالأفعال من خلال وقف شحن النفوس والعزف على الوتر الطائفي والمذهبي وإذكاء روح الاقتتال والتحريض ولا سيما في صفوف الطلاب والشباب».
ورأى «أن ما صدر حتى الآن من مواقف يدعو إلى الارتياح، لكن لا بد من أن ينسحب على سائر الأطراف المعنيين للمحافظة على وحدة لبنان أرضاً وشعباً ومؤسسات ورفض جعله حقل اختبار للدول الكبرى التي تحاول اليوم فرض مشيئتها على الدول الصغرى التي لطالما كانت هدفاً لأطماع الآخرين».
ورحب لحود بكل مسعى، لبناني أو عربي، هدفه إعادة التواصل بين القيادات اللبنانية وصولاً إلى إطلاق دينامية حل تفضي إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي باتت تحظى بإجماع اللبنانيين، والتي ستتولى لدى تشكيلها تحقيق المشاركة المطلوبة بين أبناء البلد الواحد ودرس وإقرار المواضيع الأساسية في البلاد.
واستغرب لحود المواقف الصادرة عن وزير الخارجية الفرنسية فيليب دوست بلازي ولا سيما لجهة رفضه إعطاء المعارضة اللبنانية ثلث المقاعد الوزارية في حكومة جديدة، فرأى أن ذلك «يشكل دليلاً إضافياً على التدخل الفرنسي في شؤون لبنان الداخلية، فضلاً عن أنه يعكس عدم فهم فرنسي متعمد للصيغة اللبنانية القائمة على الديموقراطية التوافقية لا الديموقراطية العددية، كما في بلدان أخرى منها فرنسا حيث تتولى الأكثرية المسؤولية ولو كان الفارق في الأصوات بينها وبين الأقلية صوتاً واحداً».
وأضاف: «أما في لبنان فالأمر مختلف بالنظر إلى ما تمثله مشاركة جميع اللبنانيين من ضرورة في بلد قام على التوافق بين أبنائه على تنوعهم الديني، ما جعل بلدهم نموذجاً يحتذى في العيش المشترك والتفاعل الحضاري والثقافي، فضلاً عن أن الدستور اللبناني في مقدمته، ولا سيما في الفقرة «ي» ينص صراحة على أن لا شرعية لسلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، ومثل هذا النص غير موجود في الدستور الفرنسي. ومن المؤلم أن تغيب مثل هذه الثوابت عن أذهان بعض المسؤولين الفرنسيين الذين طالما تغنوا بما يتميز به لبنان، إلا أنهم بدأوا في الفترة الأخيرة يتناسون هذه القيم العليا وفقاً لمصالحهم الشخصية».
على صعيد آخر تابع الرئيس لحود التحقيقات في نتائج الفحوص المخبرية التي أجريت على البالونات التي سقطت في عدد من المناطق اللبنانية والتي تبين أن مصدرها إسرائيل، مطالباً بالتدقيق في مضمونها لمعرفة إذا ما كانت تحوي مواد سامة، ولا سيما بعد الأعراض التي ظهرت على عدد من المواطنين الذين لمسوها.
(وطنية)