قرن رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون والوزير السابق سليمان فرنجية موافقتهما على ميثاق الشرف الصادر عن البطريركية المارونية بتوقيعهما الخطي عليه. وحملت الوثيقة تاريخ تبلغ الطرفين موضوعها وموافقتهما عليها أي في 11 كانون الثاني 2007.وبعد التوقيع الذي تم في دارة عون بالرابية، أجاب الاخير عن أسئلة الصحافيين وقال إنه وفرنجية يتركان للناس والرأي العام التعليق على الحدث، ولا يشترطان على احد التوقيع على الوثيقة او عدمه. وأوضحا عدم وجود علاقة للأزمة السياسية الحاصلة بالوثيقة التي عرضت على الأفرقاء المسيحيين في 11 كانون الثاني 2007، أي قبل 12 يوماً من تفاقم الازمة.
ورداً على سؤال عن تضمن الوثيقة بنداً ضد التحرك في الشارع، أكد عون التمسك بالحقوق القانونية للمواطن وعدم التنازل عن الحق في التحرك اللاعنفي. وأوضح أن الوثيقة لا تتضمن تنازلاً عن اي حق بل رفضاً للعنف في التعاطي السياسي.
من جهة أخرى، رفض عون التعليق على استئناف مبادرة الامين العام لجامعة الدول العربية قبل أن يقترن هذا الأمر بفعل. وقال «إن اطراف المعارضة سيتفاهمون على جواب عما سيعرض»، مجدداً تأكيده صعوبة الحل الخارجي، وارتكاز الحل الداخلي على اعادة تكوين السلطة، لافتاً إلى أن «الازمة تخطت مشكلة تأليف الحكومة إلى شلل المؤسسات الدستورية الثلاث: الحكومة والمجلس النيابي ورئاسة الجمهورية»، وجزم بأن المخرج الشريف لجميع الاطراف يكون بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وعن وجود المعارضة في وسط بيروت، رأى عون «أن هناك حكومة مشلولة من الألف الى الياء، وبعد اعتراضهم على التحرك السلمي وعلى الإضراب وعلى الجلوس في الشارع، يفترض أن يقروا وثيقة إبعاد للمعتصمين» لافتاً الى أنه من الأساس «كان يفترض أن يكون الحل سياسياً، ولم يقل أحد إن الحل سيكون بالـ«بوكس»، فعندما تعترض وتتظاهر فذلك من أجل البدء بمسار معين للوصول الى حل، لكن من الأساس كان الرد أنّ الحكومة باقية ولا تريد التعديل «وروحوا بلّطوا البحر».
ودعا عون «الجمهور إلى فهم أنه إذا وصل الى نتيجة أم لا فلن يسلّم الحكم للسنيورة في اطار السياسة التي يتبعها الآن». مؤكداً أن «من حق الشعب أن يثور على من ضرب الدستور». وأشار إلى عدم تصديقه «انفتاح أقطاب السلطة» ما لم يقترن ذلك بالافعال.
وقال: «لغاية الآن لم يكن الرئيس السنيــــــــورة جافّاً كلامياً، لكن هذه التصــــــــاريح شيكات بلا رصيد، يجب أن تترجم إلى شيكات يمكن قبضها، واجراءات دستورية تهدف الى ترتيب الوضع الحكومي وإطلاق العملية الاصلاحية عبر قانون انتخاب عادل يكفل صحة التمثيل. لا نقبل أن يسرقونا اربع سنوات ويقولوا لنا سننظم انتخابات. نريد أن نسترد المسروق، وهو السلطة، عبر انتخابات نيابية مبكرة».
(الأخبار)