أراضي جزّين بين «التيّار» و«الاشتراكي»
تعليقاً على الاعتصام الذي أقامه في بلدة جزين أوّل من أمس «ما يسمى موظفي المدعو خليل ياسين، ومنعاً لأي استغلال سياسي أو تحوير للحقائق»، أصدر منسق التيار الوطني الحر في قضاء جزين المحامي زياد ميشال أسود بياناً جاء فيه «إن التيار سبق أن أعلن في أكثر من مناسبة عن موقفه الصريح والواضح من عملية شراء الأراضي داخل منطقة جزين التي يرتسم حولها أكثر من علامة استفهام، وخصوصاً لجهة مساحة العقارات ومصدر الأموال وأهداف هذه العملية في منطقة كانت ولا تزال عرضة لمخططات التوطين والتهجير على حد سواء من قبل عملاء الأمس أبطال اليوم».
وتابع البيان «إن إقدام المدعو خليل ياسين على طرد عمّاله بقرار منه هو إجراء، فيما لو كان صحيحاً، يشكل مخالفة للقوانين، علماً بأن تدبير الاعتصام بالتنسيق مع بعض الجهات السياسية المحلية المتضررة من وجود التيار الوطني في المنطقة لتأليب الموظفين المعروفي الانتماء على مواقف هذا الأخير الداعية إلى وقف عملية الشراء، ستبقى مسرحية بائسة».
من جهته، رأى مصدر مسؤول في الحزب التقدّمي الاشتراكي أنّ «الأصوات المعترضة على صاحب مؤسسات اقتصادية وإنتاجية في جزين تحت حجة أنه يشتري أراضي تخدم مشروع التوطين» ما هو إلا «محاولة يائسة لتحويل الأنظار عن رجل الأعمال الشهير علي تاج الدين ومشروعه المشبوه لشراء الأراضي بما يؤدي إلى إنجاح مشاريع الدويلات المستقلة التي تسعى إليها بعض الأطراف السياسية بدعم وتمويل مباشر من إيران».
(الأخبار)

تنسيق بين مجالس الطلاب والجهات الأمنية

تسعى مجالس طلاب الفروع الأولى في الجامعة اللبنانية إلى الحفاظ على المظهر الأكاديمي للمجمع الجامعي في الحدث، ومنع تحويله إلى ثكنة عسكرية. وقد عقد اجتماع، في إطار التنسيق مع الجهات الأمنية في المجمع، حضره ممثلون عن المجالس الطالبية وشركة الخرافي المولجة حماية أمن الجامعة والقوى الأمنية. وبحث المجتمعون الترتيبات الأمنية، فأبدت المجالس حرصها على أن يسير الأمن بشكل طبيعي مع أهمية اعتماد البطاقة الجامعية المستند الأساس للتعريف بالطالب. وتمنّت المجالس أن لا يظهر سلاح قوى الأمن داخل المجمع. يذكر أنّه تم تعزيز القوى الأمنية التي ستنفذ دوريات في الحرم، وحددت المواقف حيث يسمح للطلاب بركن سياراتهم. أما «التفتيش» فلن يطال جميع الأشخاص لعدم إمكان ذلك من الناحية اللوجستية. وفيما كان مقرراً الاتصال بالكليات لمعرفة ما إذا كان الطالب مسجلاً أم لا، فإنّ غياب المكننة يحول دون ذلك من الناحية العملية. وقد تبادل المجتمعون أرقام الهواتف تمهيداً لتوزيعها على إدارات الكليات بغية التواصل في حال حدوث أي مخالفة.
(الأخبار)