عمر نشّابة
في حوادث «الخميس الدموي» 27 أيار 2004 نتذكّر : 1ــ رشق المتظاهرين لقوى الجيش والمواطنين والأملاك العامة والخاصة وأملاك المؤسّسة العسكرية بالحجارة، ما أدى إلى أضرار جسيمة. 2ــ غياب قوى الشرطة وعناصر مكافحة الشغب المدرّبين على كيفية ضبط العنف في الشارع بالطرق القانونية، في منطقة حي السلم والأوزاعي، واستبدالها بقوى عسكرية مجهزّة بالعتاد الحربي ومدرّبة على القتال في ميدان المعارك العسكرية. 3ــ شاهدنا في التلفزيون ضرب الموقوفين من المتظاهرين بطريقة متوحّشة ومذلّة. وفي إحدى اللقطات نشاهد عدداً يتجاوز الثلاثة من عناصر باللباس العسكري يضربون أحد المتظاهرين بسلاحهم الحربي بعد الإمساك به. المطلوب اعتقالهم وإحالتهم على القضاء المختصّ لا إذلالهم بالشارع والثأر منهم... 4ــ شاهدنا أيضاً في إحدى اللقطات عناصر باللباس العسكري يمسكون بأحد المتظاهرين بينما يتعرّض شخصان باللباس المدني للشخص الممسوك بالضرب. 5ــ غياب الشرطة العسكرية لضبط أي مخالفة قد يقوم بها أي من العناصر العسكرية خلال تعاملها مع المتظاهرين. 6ــ شاهدنا على شاشات التلفزة عناصر من الجيش وهي ترمي الحجارة على المتظاهرين ربما في محاولة منها لتفادي استخدام السلاح الحربي. لكن مهمة الجيش لم تكن الاعتداء على المتظاهرين بالطريقة نفسها التي اعتدوا فيها على الجيش، بل كانت الحفاظ على الأمن والاستقرار. 7 ــ عدم تجهيز عناصر الجيش بالعتاد اللازم لحمايتهم من رشق الحجارة. فلا تكفي الخوذة والدرع، لكن ينبغي تجهيز العناصر باللباس الكامل الواقي الذي يحمي الرقبة والكتفين والصدر والظهر والأعضاء التناسلية. إن عدم تجهيز الجيش بذلك اللباس هو خرق لحقوق عناصره الإنسانية. فبعدم تجهيز الجيش تجهيزاً مناسباً عرّضت السلطة عناصره لخطر الإصابة... بعد ثلاث سنوات يبدو أن الوضع تغيّر قليلاً، لكن أداء السلطة ما زال مرتبكاً... هل هناك ما يبرّر ذلك؟