المنية ــ نزيه الصديق تحت عنوان «الدفاع عن الحريات العامة وحق التعبير عن الرأي»، شكّل اللقاء التضامني الأول، الذي عقد في قاعة «مطلّ القمر» في المنية، أول إطلالة جدّية لقوى المعارضة في منطقة حاولت قوى «الأكثرية»، وعلى رأسها «تيار المستقبل»، أن تصبغها بطابع واحد منذ الانتخابات النيابية الأخيرة.
وكان اللقاء قد عقد بدعوة من لقاء المحامين المستقلّين واللجان الأهلية وهيئات المجتمع المدني، وعكس حضوره النخبوي، إضافة إلى الكلمات التي ألقيت خلاله، صورة فعلية عن مدى تجذّر خيارات المعارضة وقضاياها في المنية، ما يشير إلى إمكان تغيّر مستقبل هذه المنطقة، سياسياً، في محطات مقبلة.
وفي هذا الإطار، أشار منسق «لقاء المحامين المستقلين» في المنية محمد بو خليل إلى أن هدف اللقاء هو «إيجاد آلية لتعزيز ممارسة الحريات وضوابط حمايتها»، لافتاً إلى أن هذا التحرك يأتي في إطار «تصويب الأمور».
بدوره، رأى عضو تجمع العلماء المسلمين في لبنان الشيخ مصطفى ملص أن حرية الإنسان في بلدنا «باتت مهددة»، لأن هامشها «بدأ يضيق عبر ممارسات سلطوية من قبل أكثرية ارتبطت بمشروع الشرق الأوسط الجديد»، مشيراً إلى أن هدف اللقاء هو «توجيه رسائل إلى كل من يعنيهم الأمر».
وباسم المحامين المستقلّين، رأى عمر زريقة أن الحرية هي «روح لبنان»، وأن «لا حياة للبنان وشعبه من دون حرية كفلتها الأديان السماوية والدستور اللبناني، من دون أي تمييز طائفي أو مذهبي».
وشدّد المسؤول الإعلامي في «المركز الوطني للعمل الاجتماعي» في المنية عبد الله الخير على ضرورة «الدفاع عن انتماء لبنان إلى محيطه العربي والإسلامي»، مضيفاً: «نحن وحلفاؤنا في المنية نتعرض للكثير من المضايقات بسبب موقفنا السياسي، من قبل قوى محسوبة على السلطة، إلا أننا نؤكد للجميع أن هذا لن يرهبنا، بل سيزيدنا تمسكاً بالخط الذي آمنا به».
وباسم أصدقاء الأسير يحيى سكاف، أكّد ياسر علم الدين أن حق التعبير عن الرأي «حق مقدس»، كما هو الأمر بالنسبة لحق الشعوب في مقاومة الاحتلال.
وأشار ممثل اللجان الأهلية أحمد الشهال إلى أن ما يحدث في لبنان من تجاذبات «انعكاس لما يحصل في المنطقة والعالم، من خلال انتشار ثقافة التوحش والانغلاق التي تمارسها الولايات المتحدة الأميركية».
وفي ختام اللقاء، أذاع بو خليل نصّ التوصيات التي شدّدت في مقدمتها على أن لبنان «رسالة، وليس مجرد وطن»، مؤكداً أن الحريات العامة «يجب أن تحظى بالاحترام والتقدير، من أجهزة الدولة والقوى السياسية اللبنانية».
وأشارت التوصيات إلى ضرورة رفض: «الاصطفاف على أسس طائفية أو مذهبية أو عرقية أو مناطقية، لأنه مدخل للتقسيم»، و«استخدام الموقع الديني الرسمي أداة لتصفية الحسابات السياسية الحزبية»، و«اللجوء إلى العنف في معالجة القضايا الداخلية اللبنانية، مهما كانت الحجج المسوقة لتبريره»، مؤكدة «حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي».
كما أكدت «ارتباط لبنان بأمته العربية»، مشيرة إلى ضرورة «رفض المشاريع الأميركية التي تستهدف المنطقة تحت عناوين محاربة الإرهاب ونشر الديموقراطية».