◄ نقلت وزيرة الشؤون الاجتماعية نائلة معوض عن البطريرك الماروني نصر الله صفير «تخوفه من أي تشويش على زيارة عمرو موسى المرتقبة ومن التطورات العنيفة التي شهدناها في الشارع الأسبوع الفائت وتحديداً يومي الثلاثاء الاسود والخميس». وأعربت عن خشيتها من أن «تؤدي الخلافات الى العودة عشرين عاماً الى الوراء، وهذا أمر مرفوض من أكثرية الشعب اللبناني». ورأت «أن البقاء في الخيم يمثّل تناقضاً اساسياً للتعبير الديموقراطي»، مشيرة الى أن «من حق المعارضة التعبير والتظاهر ولكن مع تقديم الحلول والاقتراحات البديلة وليس فقط البقاء في الشارع».
◄ استغرب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون «الحملات التي حاولت النيل من «باريس ــ 3» بقصد التعطيل والإساءة». وتساءل بعد لقائه سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان باتريك لوران: «كيف يمكن لرئيس مجلس النواب (نبيه بري) الذي يعوّل عليه اللبنانيون، ويتمتع بصفة دستورية، أن يدلي بمغالطة في وصف الوقائع. فالحكومة لم ترسل طلباً الى مجلس الأمن تطلب فيه وضع المحكمة تحت بند الفصل السابع»، مضيفاً: «هل هذه المغالطة تأتي في مناخ تجيير الوقائع إلى تمنيات الرئيس بري؟». وأكد أنه سيتم إحياء ذكرى 14 شباط بـ«حضور شعبي في ساحة الشهداء».

◄ رأت «حركة اليسار الديموقراطي» «أن المغامرة العسكرية الخطيرة التي تفرد بها «حزب الله» وفق حسابات إقليمية متناقضة مع المصلحة الوطنية أطلقت الصراع بين قوى الأمر الواقع ومشروع الدولة والمؤسسات الدستورية». واتهمت المعارضة بأنها «دفعت البلاد إلى سياسات حافة الهاوية (...) بعد فشل الاعتصامات الاستباحية للوسط التجاري والهجمات الفوضوية الإرهابية». وتابعت في بيان لها: «لقد تعمدت قوى التعطيل افتعال التصعيد الخطير بالتزامن مع انعقاد مؤتمر باريس-3». أضافت: «إن تعطيل المجلس (النيابي) باطل ولن يجد رئيس المجلس (نبيه بري) أي مبرر للدور الذي يقوم به (...) وإن أبسط البديهيات أن يميز الأستاذ نبيه بري بين كونه رئيساً لحركة سياسية ودوره كرئيس لمجلس نيابي عليه أن يحترمه، وإلا فإنه يتحمل مسؤولية المفاعيل الاقتصادية والأمنية وتعطيل المحكمة الدولية».
(وطنية)