رداً على البيان الذي أصدره النائب السابق فيصل الداود، أول من أمس، عن حادث إطلاق النار في منطقة ضهر الأحمر بتاريخ 3/2/2007، الذي اتهم فيه قوى الأمن الداخلي بأنها تمثّل «غطاءً أمنياً لميليشيات السلطة»، أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مساء أمس بياناً جاء فيه أن إطلاق النار في الهواء، في بلدة ضهر الأحمر، أمام محلات إبراهيم نصر، كان لأسباب مجهولة ومن جانب أشخاص مجهولين، ولم يصب أحد بأذى. وأضاف البيان إن سيارتين (الأولى من نوع «باجيرو» والثانية من نوع مرسيدس شبح لون أسود) مرّتا في المكان «دون أن يتم التأكد من أن من بداخلهما أطلق النار وفقاً لما جاء في إفادة ابن صاحب المحل المدعو غاندي إبراهيم نصر، وتم ضبط مظاريف فارغة عيار 7.62 ملم في المكان». وذكر البيان «أن أحداً لم يتقدم بادعاء لدى قوى الأمن الداخلي عن إقدام هؤلاء الأشخاص أو سواهم، على محاولة اغتياله أو حتى إطلاق النار باتجاهه». ثم تحدث البيان أن «قوة مشتركة من فرع المعلومات ومخفر درك بيادر العدس بمؤازرة قوة من الجيش اللبناني المتمركزة على حاجز بيادر العدس، تمكنت من توقيف سيارة الـ«باجيرو» المذكورة وكان بداخلها ستة أشخاص هم: «م. ش»، «ح. ش»، «ف. م»، «ي. ز»، «ز. ح». و»س. ح»، وضبطت بحوزتهم بندقية كلاشنكوف ومسدسان ممونة بذخائر صالحة للاستعمال عائدة إلى الأولين اللذين أبرزا رخصتي حمل سلاح مختلف، إضافة إلى جهاز لاسلكي، كما تم تفتيش سيارة نوع «مرسيدس» شبح لون أسود ولم يعثر بداخلها على أي ممنوعات». وذكر البيان أن الموقوفين «أفادوا أنهم كانوا يتناولون الطعام في مطعم بالمنطقة، ونفوا قيامهم أو معرفتهم بإطلاق النار. وبمراجعة معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي احمد عويدات أشار بترك المستمع إلى إفاداتهم بسندات إقامة، وتسليمهم السلاح المضبوط مع ذخيرته والجهاز اللاسلكي وختم التحقيق وإيداعه إياه مع المظاريف الفارغة».وختم البيان بالقول «إن هذه الإجراءات التي تمت بإشراف القضاء المختص تثبت بشكل قاطع للرأي العام أن عناصر قوى الأمن الداخلي قد قامت بواجبها وفقاً لأحكام القانون وبالتالي فهي لا تمثّل غطاءً أمنياً لأيّ كان وفق ما جاء في بيان النائب السابق المذكور»
(الاخبار)